تم إعداد هذا التقرير الصحفي المتقدم لتغطية كواليس وتفاصيل دو للأعمال تدرب عشرة آلاف شركة إماراتية والمواضيع ذات الصلة بالقطاع التكنولوجي والتنظيمي العالمي.
فهرس المقال:
- إطلاق مبادرة وطنية لتمكين عشرة آلاف شركة
- سد الفجوة بين الوعي النظري والتطبيق العملي
- ترسيخ ريادة الإمارات في الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي
- أسئلة شائعة
إطلاق مبادرة وطنية لتمكين عشرة آلاف شركة
أعلنت شركة «دو»، المزود الرائد لخدمات الاتصال والحلول الرقمية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج تدريبي واسع النطاق يستهدف تطوير مهارات استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن محفظة أعمال «دو للأعمال» الموجهة لقطاع الشركات، بهدف تمكين 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف إمارات الدولة.
ويتيح هذا البرنامج الوطني الطموح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرق عملهم المتخصصة وصولاً مجانياً وشاملاً إلى المعرفة التقنية والأدوات الرقمية المتقدمة والمهارات التطبيقية المباشرة اللازمة لتبني حلول الذكاء الاصطناعي ذاتي القيادة، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي ومضاعفة الإنتاجية المؤسسية في بيئة الأعمال المعاصرة.
ويرتكز البرنامج التدريبي على منهجية تعليمية رائدة قائمة على مبدأ «التعلم بالممارسة والتطبيق»، متجاوزاً حدود الأطر النظرية المجردة لتقديم تجارب تدريبية تفاعلية تحاكي الاستخدامات الفعلية للأنظمة الذكية في بيئة الأعمال اليومية. وصُمم البرنامج انطلاقاً من رؤية تؤكد أن كافة المؤسسات والشركات قادرة على الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي القيادة بغض النظر عن خلفيتها التقنية السابقة؛ حيث تعمل المبادرة على تبسيط الإجراءات وإزالة التعقيدات الفنية المعتادة، مما يتيح للشركات في شتى القطاعات بناء قدرات مستقبلية تعزز حضورها التنافسي في الاقتصاد الرقمي المتنامي.
سد الفجوة بين الوعي النظري والتطبيق العملي
ويمثل البرنامج للعديد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المشاركين أول تجربة عملية ومباشرة للتعامل مع آليات عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي ذاتيي التنفيذ، حيث يزود المشاركين بحزمة من المهارات الجاهزة للتطبيق الفوري لتحسين كفاءة سلاسل التوريد والعمليات التشغيلية، وخفض التكاليف المادية، وتعزيز تجربة العملاء، ورفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية من خلال سد الفجوة القائمة بين الوعي العام بالذكاء الاصطناعي وتبنيه فعلياً في العمليات اليومية.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي عبر مراحل زمنية متتابعة تضمن استيعاب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة طوال فترة المبادرة، مع وضع خطط لتوسيع نطاق الجلسات عبر المنصات الرقمية ومواقع تدريبية متعددة لضمان أقصى درجات المرونة وسهولة الوصول. وستتولى «دو للأعمال» توفير نخبة من المدربين المعتمدين، والمناهج التدريبية المتخصصة، وخبراء الذكاء الاصطناعي ذاتي القيادة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية في التمكين الرقمي.
ترسيخ ريادة الإمارات في الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي
وبهذه المناسبة، صرح كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «دو»، قائلاً: «نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة يمتلك قدرة هائلة على إحداث تحول جذري وإيجابي في أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونسعى من خلال دو للأعمال إلى تزويد كافة الشركات في دولة الإمارات بالأدوات المبتكرة والثقة العملية لتحقيق هذا التحول على أرض الواقع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا كشريك استراتيجي في مسيرة التحول الرقمي الوطني عبر توفير تدريب مجاني يركز على التطبيقات الملموسة لعشرة آلاف شركة».
وتسهم المبادرة في بناء منظومة أعمال وطنية أكثر مرونة وابتكاراً واستدامة قادرة على استثمار الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الذكي، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لتصبح المركز العالمي الرائد في الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، ويرسخ مكانة دو للأعمال كشريك التحول الرقمي الأكثر موثوقية لقطاع الأعمال المحلي.
أسئلة شائعة
السؤال: ما هو الهدف الرئيسي لمبادرة دو للأعمال الجديدة؟
الإجابة: تهدف المبادرة إلى تمكين وتدريب 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات على أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتي القيادة مجاناً.
السؤال: ما هو المبدأ التعليمي الذي يستند إليه البرنامج التدريبي؟
الإجابة: يستند البرنامج إلى مبدأ «التعلم بالممارسة»، عبر ورش عمل تفاعلية وتطبيقات عملية مباشرة تناسب الشركات من مختلف الخلفيات التقنية.
السؤال: كيف يساعد الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ الشركات الصغيرة؟
الإجابة: يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض النفقات، وأتمتة التفاعل مع العملاء، ومضاعفة الإنتاجية التنافسية.
السؤال: كيف ترتبط هذه المبادرة بالاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات؟
الإجابة: تدعم المبادرة مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 الرامية لترسيخ ريادة الدولة العالمية في الاقتصاد الرقمي والابتكار.