كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق المراسلة الشهير تليغرام، يوم الأربعاء عن تطور دراماتيكي جديد في علاقته المتوترة مع السلطات الروسية، حيث أعلن أن الحكومة أرسلت استدعاء رسميا إلى شقة كان يعيش فيها قبل 20 عاما في روسيا. وتضمن هذا الاستدعاء تسميته رسميا وبشكل قاطع كـ «مشتبه به» في قضية جنائية لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها الدقيقة. ويمثل هذا التطور المفاجئ تصعيدا جديدا وخطيرا في الحملة المستمرة التي يشنها الكرملين ضد منصة المراسلة العالمية وصانعها، مما يسلط الضوء على الصراع المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والأنظمة التي تسعى لفرض رقابة صارمة على تدفق المعلومات.
ولا يعكس هذا التطور مجرد خلاف قانوني عابر، بل يبرز كحلقة جديدة في سلسلة من التوترات المستمرة التي تعكس محاولات الحكومات لإخضاع المنصات المستقلة. ويعد تطبيق تليغرام، الذي يفتخر بتوفير تشفير قوي وحماية لبيانات مستخدميه، واحدا من التطبيقات القليلة التي تقف في وجه محاولات الرقابة، مما يجعله هدفا مستمرا للسلطات الروسية وغيرها من الدول التي تسعى للسيطرة الكاملة على الفضاء الرقمي وتتبع المعارضين السياسيين.
«فخور بأن أكون مذنبا»
وفي منشور له على منصة إكس، شارك رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا تفاصيل هذا الموقف، قائلا: «تلقت الشقة التي كنت أعيش فيها في روسيا قبل 20 عاما استدعاء موجها إلى (المشتبه به ب. ف. دوروف)». ورغم أنه لم يحدد بدقة أي جهة حكومية أصدرت هذا الاستدعاء أو طبيعة القضية الجنائية التي يتعلق بها، إلا أنه رد بتحد وسخرية واضحة من السلطات. وأضاف في منشوره: «لا بد أنهم يشتبهون في قيامي بالدفاع عن المادتين 29 و23 من الدستور الروسي، وهما المادتان اللتان تكفلان حرية التعبير والحق في سرية المراسلات الخاصة. أنا فخور بأن أكون مذنبا!».
إن التمسك بهاتين المادتين يعكس رؤية دوروف العميقة لدور التكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان الأساسية، وهو ما يفسر شعبيته الواسعة بين المدافعين عن الخصوصية. وتجدر الإشارة إلى أن دوروف كان يعيش في مدينة سانت بطرسبرغ قبل عقدين من الزمن، وذلك قبل أن يتخذ قرارا حاسما بمغادرة روسيا متوجها إلى مدينة دبي في عام 2014. وجاءت مغادرته بعد أن رفض بشكل قاطع مطالب الكرملين بإغلاق المجموعات المعارضة والصفحات السياسية على شبكة «في كيه»، وهي شبكة التواصل الاجتماعي الروسية التي شارك في تأسيسها وكانت تحظى بشعبية هائلة. ووفقا لتقارير نشرتها إذاعة أوروبا الحرة، لم تكن سلطات إنفاذ القانون الروسية قد أكدت في وقت سابق بشكل رسمي أن دوروف يحمل صفة مشتبه به في أي قضية جنائية.
حملة الكرملين ضد تليغرام
يأتي هذا الاستدعاء الجنائي ليتوج أشهرا من الضغوط المتزايدة والمكثفة من قبل موسكو ضد التطبيق ومؤسسه. في شهر فبراير، قامت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» التي تديرها الدولة وصحيفة التابلويد «كومسومولسكايا برافدا» بنشر مقالات متزامنة تستند إلى مواد ومعلومات مسربة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وزعمت هذه المقالات أن دوروف يخضع لتحقيق شامل بتهمة «تقديم المساعدة للأنشطة الإرهابية»، وذلك بموجب المادة 205.1 من القانون الجنائي الروسي.
ولاحقا، خرج المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ليؤكد صحة تلك التقارير، مشيرا إلى أن المقالات استندت بالفعل إلى أبحاث وتحقيقات أجراها جهاز الأمن الفيدرالي. وأضاف بيسكوف أن الجهاز الحكومي قد وثق «عددا كبيرا من الانتهاكات» التي ارتكبتها منصة تليغرام، مما يمهد الطريق لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المنصة ومؤسسها بدعوى حماية الأمن القومي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
خنق الوصول والتداعيات التقنية
بدأت روسيا في تنفيذ خطة منهجية لخنق الوصول إلى تطبيق تليغرام في صيف عام 2025، وتصاعدت هذه الإجراءات لتصل إلى فرض حظر شبه كامل بحلول 10 أبريل. وقد أسفر هذا الحظر الصارم عن معدل فشل هائل بلغ 95 في المائة للمستخدمين الذين حاولوا الاتصال بالمنصة دون استخدام شبكات خاصة افتراضية.
إلا أن هذه الحملة القمعية أثارت ردود فعل عكسية واسعة النطاق. فقد صرح دوروف بأن عشرات الملايين من المواطنين الروس لجأوا إلى استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية لتجاوز القيود الحكومية المفروضة على الإنترنت. واللافت في الأمر أن محاولات روسيا الخاصة لحظر خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية قد تسببت في أزمة تقنية كبرى، حيث أدت إلى فشل واسع في النظام المصرفي الروسي في أوائل شهر أبريل. وقد أسفر هذا الخلل التقني عن تعطيل عمليات الدفع الإلكتروني في مترو موسكو وغيرها من الخدمات الحيوية اليومية، مما أظهر مدى تعقيد محاولات السيطرة على الفضاء الرقمي.
معارك قانونية على جبهتين
لا تقتصر المخاطر القانونية التي يواجهها دوروف على وطنه الأم روسيا فحسب. ففي شهر أغسطس من عام 2024، قامت السلطات الفرنسية بإلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه بالقرب من العاصمة باريس. ووجهت إليه السلطات 12 تهمة خطيرة، شملت التواطؤ في توزيع مواد تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتهريب المخدرات وغسيل الأموال.
وقد تم إطلاق سراح مؤسس تليغرام لاحقا بكفالة مالية ضخمة بلغت 5 ملايين يورو، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية. ومع ذلك، تم رفع حظر السفر المفروض عليه في شهر نوفمبر من عام 2025. ورغم ذلك، لا يزال التحقيق الجنائي الفرنسي نشطا ومستمرا. وقد صرح دوروف مؤخرا بأنه لا يزال يواجه «أكثر من اثنتي عشرة تهمة، تحمل كل منها عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات». وفي الوقت ذاته، تلوح في الأفق التهمة الروسية المتعلقة بالإرهاب، والتي تحمل في طياتها عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 15 عاما، مما يضع رائد الأعمال في مرمى نيران قضائية غير مسبوقة على الساحة الدولية.
الأسئلة الشائعة
لماذا تلقى بافيل دوروف استدعاء من السلطات الروسية؟
تلقى دوروف استدعاء إلى شقة كان يقطنها قبل 20 عاما في روسيا، حيث تم تصنيفه كـ «مشتبه به» في قضية جنائية. وتشير التقارير إلى اتهامه بـ «تقديم المساعدة للأنشطة الإرهابية» بسبب دفاعه عن حرية التعبير ورفضه تسليم بيانات مستخدمي تليغرام والامتثال لمطالب الرقابة المستمرة.
ما هي التهم الجنائية التي يواجهها مؤسس تليغرام في فرنسا؟
تم القبض على دوروف في فرنسا في أغسطس 2024، ووجهت إليه 12 تهمة تشمل التواطؤ في توزيع مواد غير قانونية وتجارة المخدرات. ورغم رفع حظر السفر عنه في نوفمبر 2025، إلا أنه لا يزال يواجه عقوبات محتملة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات لكل تهمة قيد التحقيق.
متى بدأ حجب تطبيق تليغرام في روسيا وما هي نتائجه؟
بدأت روسيا في خنق الوصول إلى التطبيق في صيف 2025 وفرضت حظرا شبه كامل بحلول 10 أبريل. وأدى ذلك إلى لجوء الملايين لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية، فيما تسببت محاولات حظر هذه الشبكات في تعطيل النظام المصرفي الروسي وخدمات الدفع في مترو موسكو.
