الذكاء الاصطناعي والدفاع

مفاوضات الأمم المتحدة حول الأسلحة الذاتية تتجاوز موعدها

فريق بازينجا٤ دقائق للقراءة

تواصلت المفاوضات الدولية بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في جنيف بعد تجاوز موعدها النهائي المقرر يوم الجمعة نتيجة انقسام الحكومات حول الصفة القانونية للقواعد المستقبلية. وأفادت رويترز بأن مسودة تسوية تخلت عن التزام قريب بصياغة صك ملزم لصالح مواصلة النقاشات.

يكشف تعثر مفاوضات جنيف وتجاوزها الموعد النهائي المحدد عن فجوة عميقة بين أكثر من 100 دولة تطالب بقيود قانونية ملزمة على الأسلحة ذاتية التشغيل وبين القوى العسكرية الكبرى المتمسكة بالتوجيهات الوطنية.

تجاوز الموعد النهائي في جنيف وتراجع مسودة التسوية عن الإلزام

استمرت المفاوضات الدولية المتعلقة بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل لما بعد موعدها النهائي المقرر يوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية، في ظل صعوبات واجهتها الحكومات المشاركة في التوصل إلى اتفاق حول الوضع القانوني للقواعد المستقبلية، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز يوم 20 نوفمبر 2026 عند الساعة 19:08 بالتوقيت العالمي المنسق، الموافق الساعة 23:08 بتوقيت الخليج القياسي.

وأفادت الوكالة بأن مسودة تسوية مطروحة تخلت عن التزام قريب الأجل بتطوير صك قانوني ملزم، واتجهت بدلا من ذلك إلى اقتراح جولات نقاش إضافية حول تدابير محتملة، مع جدولة استمرار المحادثات حتى يوم السبت.

ويعكس تمديد الجلسات إلى ما بعد الموعد الرسمي المقرر حجم التعقيد الدبلوماسي والفني المحيط بصياغة قواعد دولية تنظم تقنيات عسكرية تتطور بوتيرة تفوق سرعة المداولات متعددة الأطراف في أروقة الأمم المتحدة.

التوصيف التقني لأنظمة الأسلحة الفتاكة ودرجات التحكم البشري

تستطيع أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل اختيار الأهداف أو الاشتباك معها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية الآلية. ولا تعد كل طائرة مسيرة موجهة عن بعد نظاما مستقلا بالكامل، إذ تتباين درجة الإشراف والتحكم البشري من منظومة إلى أخرى.

وقد يدعم الذكاء الاصطناعي مهام الرصد، أو تصنيف الأهداف، أو تخطيط مسارات الطيران، أو قرارات استخدام القوة، وهي وظائف تقنية متمايزة ينبغي عدم اختزالها جميعا في وصف واحد لسلاح يتخذ كل قراراته بمعزل تام عن البشر.

انقسام الدول بين المطالبة بمعاهدة ملزمة وتفضيل الأطر الوطنية

أيدت أكثر من 100 دولة فرض قيود ملزمة قانونيا على هذه المنظومات، استنادا إلى إفادات دبلوماسية. وفي المقابل، عارضت دول رئيسية منتجة للأسلحة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، فرض قيود دولية جديدة ملزمة، مفضلة الاعتماد على التوجيهات الوطنية أو تفسيرات القانون الدولي الإنساني القائم.

وترتبط هذه الخلافات الجوهرية بكل من المنفعة العسكرية الميدانية ومدى موثوقية الآلات في بيئات قتالية معقدة قد يؤدي فيها التصنيف الخاطئ للأهداف إلى نتائج مميتة.

وتخشى الدول الداعية إلى إبرام معاهدة ملزمة من أن يؤدي غياب الحظر القانوني الصريح إلى خفض عتبة النزاعات المسلحة وانتشار أنظمة استهداف آلية يصعب ضبطها أو محاسبة مشغليها عند وقوع أضرار في صفوف المدنيين.

قاعدة التوافق في اتفاقية الأسلحة التقليدية والأثر القانوني القائم

تجري هذه المفاوضات ضمن إطار «اتفاقية أسلحة تقليدية معينة»، حيث تجعل متطلبات الإجماع والتوافق الكامل التوصل إلى تسوية أمرا بالغ الصعوبة. ولن يؤدي أي مشروع اتفاق لمواصلة النقاش بحد ذاته إلى حظر نظام تسليحي معين أو إنشاء مسؤولية جنائية جديدة، وعلى النقيض من ذلك فإن غياب معاهدة جديدة لا يلغي الالتزامات القانونية القائمة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبذلك تظل قواعد التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني المرجعية القانونية الملزمة لتقييم مشروعية استخدام أي منظومة قتالية جديدة، سواء اعتمدت على البرمجيات الذاتية أم على التشغيل التقليدي.

الفصل السياقي عن التصريحات الثنائية والمخرجات المنتظرة

يتمثل التطور الإخباري ليوم 20 نوفمبر في تجاوز الموعد النهائي ومضمون المسودة المعدلة، بينما تعد التصريحات السابقة للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومواقف الدول المنفردة خلفية سياقية. كما ينفصل هذا الخبر تحليليا عن تصريحات وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت» بشأن تفاهم أمريكي صيني حول الدور البشري في الذكاء الاصطناعي العسكري.

وستتمثل أهم الأدلة المقبلة في النص النهائي المعتمد رسميا، والتفسيرات الحكومية الموثقة، وولاية أي مفاوضات لاحقة، ومدى معالجة الضوابط المقترحة للأنظمة التي تحدد الأهداف أو تشتبك معها دون تدخل بشري ذي مغزى.

أسئلة شائعة

السؤال: لماذا تجاوزت مفاوضات الأمم المتحدة في جنيف حول الأسلحة الذاتية موعدها النهائي؟
الإجابة: بسبب خلافات الحكومات المشاركة حول الصفة القانونية للقواعد المستقبلية بين أكثر من 100 دولة تطالب بصك ملزم وقوى كبرى تفضل التوجيهات الوطنية.

السؤال: ماذا تضمنت مسودة التسوية التي أوردتها وكالة رويترز؟
الإجابة: تخلت المسودة عن التزام قريب الأجل بإبرام أداة قانونية ملزمة واستبدلت ذلك بمواصلة المحادثات حول تدابير محتملة.

السؤال: ما الدول البارزة التي عارضت فرض قيود دولية جديدة ملزمة؟
الإجابة: عارضت دول رئيسية منتجة للأسلحة مثل الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل القيود الجديدة الملزمة مفضلة الاعتماد على القانون الدولي الإنساني القائم والضوابط الوطنية.

السؤال: هل يعني عدم التوصل لمعاهدة جديدة إعفاء الأسلحة الذكية من القوانين الدولية؟
الإجابة: لا، فغياب معاهدة جديدة لا يسقط الالتزامات السارية حاليا على جميع الدول بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.