سياسة وتنظيم

الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد

فريق بازينجا٤ دقائق للقراءة
دولة الإمارات تتصدر ترتيب الدول العربية في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العام للدول العربية في النسخة الأحدث من «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026»، الذي أطلقه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تزامناً مع افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وسط مشاركة دولية واسعة تجاوزت 25 ألف متخصص.

إن تصدر الإمارات للمؤشر يعكس مساراً طويلاً ومستداماً من الاستثمار في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي وبناء نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والإنتاجية.

فهرس المقال:

افتتاح مؤتمر سيملس 2026 بمركز دبي التجاري

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي يوم الثلاثاء فعاليات الدورة الجديدة من مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط 2026»، برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وبمشاركة دولية وإقليمية حاشدة تجاوزت 25 ألف زائر ومتخصص، ونحو 800 متحدث، و750 جهة عارضة.

ويجمع هذا الحدث السنوي الأكبر من نوعه قطاعات المدفوعات الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والهوية الرقمية، وسلاسل الإمداد اللوجستية، في توقيت يشهد تسارعاً غير مسبوق في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في المعاملات المالية والتجارية.

إعلان نتائج المؤشر العربي وتصدر دولة الإمارات

شهدت الجلسة الافتتاحية الرئيسية للحدث إطلاق النسخة المحدثة من تقرير «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026»، بحضور دبلوماسي عربي رفيع المستوى ضم سفراء وممثلي وزارات المالية والتجارة والاتصالات في الدول العربية؛ وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العام للمؤشر عن جدارة واستحقاق.

ويقيس المؤشر المتخصص أداء الدول العربية عبر حزمة معايير هيكلية دقيقة تشمل متانة البنية التحتية الرقمية، وقوة المؤسسات والتشريعات التنظيمية، ومستوى المهارات والكوادر البشرية، والقدرة على الابتكار، وحجم الأسواق الرقمية، ومدى نجاح الاقتصاد في الاستفادة الفعلية من التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية العامة.

تصنيف المجموعات الثلاث وتفاوت الأداء بين الدول العربية

أظهرت نتائج المؤشر تفاوتاً ملحوظاً في مستويات النضج الرقمي؛ حيث قُسمت الدول العربية إلى ثلاث مجموعات رئيسية؛ وتصدرت دولة الإمارات «مجموعة الدول الأعلى أداءً» تلتها المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، في تجسيد لنجاح الاستثمارات الخليجية في البنى التحتية الذكية.

وجاءت في «المجموعة الثانية ذات الأداء المتوسط» كل من الأردن، والكويت، والمغرب، ومصر، وتونس، والجزائر، بينما ضمت «المجموعة الثالثة» الدول التي لا تزال في مرحلة بناء الأسس الرقمية التحتية وشملت كلاً من لبنان، وموريتانيا، والعراق، وجيبوتي، وجزر القمر، وليبيا، وفلسطين، وسوريا، والسودان، والصومال، واليمن.

محاور البنية التحتية والخدمات الحكومية وفجوة اقتصاد البيانات

بينت القراءة التحليلية الشاملة لبيانات المؤشر أن التقدم العربي الجماعي كان أكثر سطوعاً في محاور البنية التحتية الرقمية، وتغطية شبكات الاتصالات، وتطور بوابات الخدمات الحكومية الذكية، ومؤشرات الجاهزية في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفي المقابل، رصد التقرير استمرار وجود فجوة واسعة تتطلب جهوداً إضافية في مجالات الابتكار التكنولوجي الأصيل، واقتصاد البيانات، وتخصيص ميزانيات كافية للبحث والتطوير العلمي، فضلاً عن تفاوت قدرة الاقتصادات العربية على تحويل الإنفاق الرقمي الاستثماري إلى إنتاجية صناعية ملموسة وقيمة مضافة تدعم الناتج المحلي الإجمالي.

تصريحات الدكتور علي محمد الخوري حول السيادة الرقمية

أكد سعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في كلمته الافتتاحية أن المؤشر يضع قضية «السيادة الرقمية» في صميم النقاش التنموي العربي، في ظل تحول مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبنى السحابية إلى ركائز سيادية لأمن واستقرار الدول.

وأشاد الخوري بنموذج دولة الإمارات التنموي؛ موضحاً أن تصدرها للمؤشر يأتي ثمرة عقود من العمل المؤسسي المستدام والتخطيط الاستباقي في تحديث البنية التشريعية والتقنية وجذب الاستثمارات العالمية، معرباً عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ولسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لرعايتهما الكريمة لمسيرة الاقتصاد الرقمي العربي المشترك.

مسيرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي منذ عام 2018

تعد هذه المبادرة ثمرة مسار استراتيجي بدأ في العاصمة أبوظبي عام 2018 بإطلاق «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، قبل أن يعتمدها القادة والزعماء العرب رسمياً على مستوى القمة العربية في عام 2022 كإطار مرجعي شامل للتعاون التكنولوجي المشترك والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

ويختتم مؤتمر سيملس فعالياته على مدار ثلاثة أيام ببحث آليات إزالة الحواجز الجمركية الرقمية، وتوحيد منصات الدفع عبر الحدود، وتشجيع التجارة الإلكترونية البينية، لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال العرب من التوسع السلس في سوق رقمية موحدة تخدم أكثر من 400 مليون نسمة في المنطقة والعالم.

أسئلة شائعة

السؤال: ما هي الدولة التي تصدرت المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لعام 2026؟
الإجابة: تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العام للمؤشر تلتها دول مجلس التعاون الخليجي في المجموعة الأعلى أداءً.

السؤال: كم عدد المشاركين والجهات العارضة في مؤتمر ومعرض سيملس الشرق الأوسط 2026؟
الإجابة: يشارك في الحدث أكثر من 25 ألف زائر ومتخصص، ونحو 800 متحدث دولي، و750 شركة وجهة عارضة.

السؤال: ما هي المجالات التي سجلت فيها الدول العربية أعلى معدلات التقدم في المؤشر؟
الإجابة: حققت الدول تقدماً بارزاً في البنية التحتية للاتصالات، والخدمات الحكومية الرقمية، ومؤشرات الأمن السيبراني.