كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة ذا غارديان أن الهيئات العامة والسلطات المحلية والمكاتب البرلمانية في المملكة المتحدة تعاني من ظاهرة «الانسداد بالذكاء الاصطناعي»، نتيجة تدفق آلاف الشكاوى والطلبات المطولة التي يصيغها المواطنون عبر روبوتات الدردشة التوليدية، والتي تصل أحيانا إلى 200 صفحة وتتضمن استشهادات قانونية غير دقيقة تستنزف وقت المراجعين.
- ظاهرة الانسداد الإداري وتنامي المراسلات المولدة آليا في بريطانيا
- اختلال التوازن بين سهولة التوليد النصي وتكلفة المراجعة المؤسسية
- تضخم حجم الشكاوى إلى 200 صفحة والهلوسات القانونية في النصوص
- الإحصاءات الرسمية في هيئة النقل بلندن ومحاكم العمل
- المفاضلة بين الفرز الآلي وحماية حق المواطنين في تقديم الشكاوى
- أسئلة شائعة
ظاهرة الانسداد الإداري وتنامي المراسلات المولدة آليا في بريطانيا
كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة ذا غارديان يوم 8 نوفمبر في تمام الساعة 03:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الموافق للساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الخليج، أن المؤسسات العامة وأصحاب العمل والمنظمات المهنية في المملكة المتحدة يكافحون لمعالجة حجم متزايد باستمرار من المراسلات الطويلة والمعقدة التي يتم إعدادها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتعرف هذه الظاهرة المتفاقمة في الأوساط الإدارية باسم «الانسداد بالذكاء الاصطناعي»، حيث استند التقرير الاستقصائي إلى مقابلات أصلية مع محامين في السلطات المحلية، وموظفين في البرلمان البريطاني، وأصحاب عمل وخبراء، إلى جانب سجلات عامة داعمة. ويركز التحقيق على التداعيات المباشرة للذكاء الاصطناعي على عبء العمل الإداري اليومي، وليس على إطلاق نموذج تقني جديد.
اختلال التوازن بين سهولة التوليد النصي وتكلفة المراجعة المؤسسية
تتيح المساعدات التوليدية الذكية لأفراد الجمهور كتابة رسائل رسمية، وشكاوى إدارية، وطعون، وطلبات معلومات دون الحاجة إلى تدريب متخصص أو خبرة قانونية مسبقة، وهو ما قد يحسن نظريا من فرص الوصول إلى الخدمات للأشخاص الذين كانوا يواجهون صعوبة في التعبير عن شواغلهم ومطالبهم بصورة رسمية.
غير أن توليد مستند طويل عبر روبوتات الدردشة يستغرق وقتا أقل بكثير مما تتطلبه مراجعته بدقة من جانب الموظف المختص للتحقق من صحة الوقائع، والصلة القانونية، وتحديد الإجراء التصحيحي المطلوب. ويؤدي هذا الاختلال الحاد في الجهد الزمني إلى مضاعفة أعباء العمل على المؤسسات العامة الملزمة قانونا بتقديم ردود فردية مدروسة ودقيقة لكل مراسلة ترد إليها.
تضخم حجم الشكاوى إلى 200 صفحة والهلوسات القانونية في النصوص
وأوضحت الرئيسة التنفيذية لجمعية «المحامون في الحكم المحلي» لصحيفة ذا غارديان أن المراسلات التي كانت لا تتجاوز في السابق نحو صفحتين فقط أصبحت اليوم أطول بنحو 10 مرات، بل إن بعض الشكاوى الفردية باتت تمتد إلى قرابة 200 صفحة كاملة؛ مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل مشاهدات ميدانية قدمها ممثل مهني وليست متوسطات وطنية مدققة. وفي السياق ذاته، قدرت موظفة مختصة بمتابعة الحالات في مكتب أحد أعضاء البرلمان أن نحو نصف رسائل البريد الإلكتروني التي تتلقاها تحتوي على مواد مولدة بالذكاء الاصطناعي، وإن كان لا ينبغي تعميم هذا التقدير المحلي تلقائيا على كل مكتب برلماني.
كما يرصد التقرير انتشار المغالطات والأخطاء القانونية؛ إذ يمكن للنماذج اللغوية الاستشهاد بقضايا وسوابق قضائية من ولايات قضائية خاطئة تماما أو اختلاق تفاصيل تبدو مقنعة ظاهريا لكنها غير صحيحة. وغالبا ما تغفل المستندات الطويلة ذات النبرة الحاسمة القضية الجوهرية أو تفشل في توضيح ما يريده المرسل فعليا، مما يعني أن الشكوى المنسقة باحترافية شكلية لا تزال تتطلب فحصا للوقائع وتحديدا واضحا للنتيجة المطلوبة، لأن سهولة توليد النصوص لا تجعل الاستدلال القانوني موثوقا.
الإحصاءات الرسمية في هيئة النقل بلندن ومحاكم العمل
وتظهر الإحصاءات الإدارية الداعمة تزايدا ملموسا في الضغوط التشغيلية، وإن كانت العلاقة السببية المباشرة أقل يقينا؛ فقد تلقت «هيئة النقل في لندن» نحو 4769 طلبا بموجب قانون حرية المعلومات خلال الفترة 2025-2026، وهو رقم قياسي غير مسبوق، كما لاحظت لجنة التدقيق التابعة للهيئة زيادة في عدد الطعون التي يبدو أنها صيغت بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وشهدت مطالبات محاكم العمل كذلك ارتفاعا ملحوظا خلال فترة سابقة، غير أنه لا يمكن عزو هذه التغيرات بالكامل وبصورة تلقائية إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده، نظرا لأن التعديلات القانونية، والظروف الاقتصادية المعيشية، وعوامل اجتماعية أخرى تؤثر جميعها في حجم الطلب على الخدمات المؤسسية والقضائية.
المفاضلة بين الفرز الآلي وحماية حق المواطنين في تقديم الشكاوى
وتستكشف بعض المنظمات حاليا حلولا تنظيمية تشمل فرض نماذج تقديم أكثر صرامة، أو تحديد سقف أقصر لعدد كلمات الطلبات، أو الاستعانة بأنظمة فرز مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بيد أن هذه المقاربات تخلق مفاضلات حساسة؛ فالمرشحات الآلية المفرطة في الصرامة قد ترفض بالخطأ طلبا مشروعا، كما أن الردود الآلية قد تفاقم سوء الفهم، وقد شدد مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة على أن الطلبات لا تزال تتطلب معالجة بشرية مناسبة حتى عندما يكون النص المولد آليا مكررا أو غير دقيق.
وتمتد أهمية هذه القضية إلى ما هو أبعد من إنتاجية المكاتب؛ فالأدوات التوليدية تنقل عبء الجهد من الكاتب إلى المتلقي، خاصة حين يستطيع الفرد إنتاج مواد غير محدودة بينما تلتزم المؤسسة بمراجعتها. وستتمثل الأدلة المستقبلية الأكثر فائدة في إجراء دراسات محكمة تقيس وقت المعالجة، ومعدلات الخطأ، وقدرة المستخدمين على الوصول للخدمة، ومدى نجاح النماذج المعاد تصميمها في تقليص العبء غير الضروري دون إقصاء الشكاوى المشروعة.
أسئلة شائعة
السؤال: ما المقصود بظاهرة الانسداد بالذكاء الاصطناعي التي كشفتها صحيفة ذا غارديان؟
الإجابة: هي ظاهرة إغراق المؤسسات العامة والبلديات والمكاتب البرلمانية في بريطانيا بسيل من الشكاوى والمراسلات الطويلة والمعقدة التي يولدها المواطنون بسهولة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يستنزف وقت الموظفين في مراجعتها.
السؤال: كيف تغير طول الشكاوى المقدمة للسلطات المحلية بحسب التقرير؟
الإجابة: أشارت الرئيسة التنفيذية لجمعية المحامين في الحكم المحلي إلى أن المراسلات التي كانت تبلغ سابقا نحو صفحتين أصبحت الآن أطول بنحو 10 مرات، مع وصول بعض الشكاوى إلى قرابة 200 صفحة.
السؤال: ما أبرز المشكلات القانونية في الشكاوى المكتوبة بواسطة روبوتات الدردشة؟
الإجابة: غالبا ما تستشهد النماذج اللغوية بقضايا من ولايات قضائية خاطئة أو تختلق تفاصيل تبدو مقنعة، كما قد تغفل المستندات المطولة القضية الأساسية أو تفشل في تحديد المطلب الفعلي للمشتكي.
السؤال: كم بلغ عدد طلبات حرية المعلومات التي تلقتها هيئة النقل في لندن؟
الإجابة: سجلت هيئة النقل في لندن رقما قياسيا بلغ 4769 طلبا للحصول على المعلومات خلال عام 2025-2026، مع رصد لجنة التدقيق لزيادة ملحوظة في الطعون المصاغة بالذكاء الاصطناعي.
