مخالفات مهنية لمحاميين بوزارة العدل بسبب الذكاء الاصطناعي


خلص مكتب المسؤولية المهنية في وزارة العدل الأمريكية إلى ثبوت وقوع مخالفات لقواعد السلوك المهني في واقعتين منفصلتين شملتا استخدام محامين حكوميين لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتضمنت الواقعتان تقديم مذكرة قضائية تحتوي على اقتباسات مختلقة مع الإدلاء بتصريحات مضللة للقاضي، ورفع وثائق عمل مقيدة قضائياً إلى منصة ذكاء اصطناعي عامة.
كشفت نتائج رقابية داخلية موثقة في وزارة العدل الأمريكية عن واقعتين منفصلتين انتهك فيهما محامون حكوميون قواعد السلوك المهني أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يضع معايير التحقق القانوني وحماية سرية الوثائق المقيدة في صدارة أولويات الحوكمة القضائية.
وصف مكتب المسؤولية المهنية التابع لوزارة العدل الأمريكية واقعتين منفصلتين انتهك فيهما محامون حكوميون متطلبات السلوك المهني في استخدامهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكانت وكالة رويترز أول من أورد تفاصيل هاتين الواقعتين يوم 18 نوفمبر 2026 عند الساعة 17:00 بالتوقيت العالمي المنسق، الموافق الساعة 21:00 بتوقيت الخليج القياسي، وذلك غداة إصدار المكتب ملخصات رسمية للنتائج في اليوم السابق الموافق 17 نوفمبر.
وتكتسب هذه التقارير المنشورة كذلك عبر منصة ويستلو توداي أهمية خاصة لأنها تتعلق بنتائج تحقيقات داخلية موثقة أثبتت وقوع سوء سلوك مهني فعلي، ولا تقتصر على مجرد ادعاءات عابرة بأن نموذج ذكاء اصطناعي قد أنتج إجابة غير صحيحة.
في الواقعة الأولى، قدم مساعد مدعٍ عام أمريكي وثيقة قضائية إلى المحكمة تضمنت اقتباسات مختلقة وعرضاً محرفاً للأحكام والمبادئ القانونية. وعندما استجوب القاضي المحامي بشأن هذه الإشكالات، قال المحامي في البداية إن مسودة أولية قد أودعت عن طريق الخطأ بدلاً من الإفصاح بصراحة وشفافية عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الوثيقة.
وخلص مكتب الأخلاقيات والمسؤولية المهنية إلى أن المحامي أدلى بتصريحات كاذبة أو مضللة حول كيفية نشوء تلك الأخطاء. وفي الممارسة القانونية المستقرة، لا يحمل أي اقتباس يصوغه نموذج لغوي بنبرة واثقة أي قيمة إثباتية ما لم يتطابق حرفياً وموضوعياً مع المرجع القانوني الأصلي، إذ يظل المحامون مسؤولين بالكامل عن التحقق من جميع المذكرات القضائية بغض النظر عن البرمجيات التي ساعدت في إعدادها.
أما في الواقعة الثانية، فقد قام محامٍ آخر برفع وثائق مرتبطة بالعمل إلى منصة ذكاء اصطناعي عامة على الرغم من وجود قيد مفروض بأمر من المحكمة يمنع مشاركة تلك المعلومات، وبالمخالفة للسياسات الداخلية المعتمدة في وزارة العدل. ووصف مكتب الأخلاقيات هذا التصرف بأنه سلوك متهور، في حين لم يتم الكشف عن اسم المنصة العامة التي استُخدمت في الواقعة.
ويوضح التحليل القانوني والتقني أن رفع أي وثيقة رسمية إلى خدمة خارجية عامة يمكن أن يخلق مشكلات خطيرة تتعلق بالسرية وصلاحيات الوصول حتى في الحالات التي تكون فيها الإجابة المولدة دقيقة تماماً. وتتوقف جسامة هذه المخاطر على طبيعة المعلومات المرفوعة، والأوامر القضائية السارية بشأنها، والضوابط التقنية التي تطبقها الخدمة الخارجية.
أُحيلت كلتا النتيجتين الصادرتين عن مكتب المسؤولية المهنية إلى وحدة مراجعة سوء السلوك المهني في الوزارة، وهي الجهة المخولة بتحديد التبعات والعقوبات التأديبية المناسبة. ولم تفصح وزارة العدل الأمريكية عن أسماء المحاميين المعنيين، أو مواقع عملهما الجغرافية، أو وضعهما الوظيفي الحالي داخل الوزارة.
كما لم يتضح على الفور ما إذا كانت الوزارة قد أبلغت هيئات التأديب القانوني ونقابات المحامين على مستوى الولايات بهاتين الواقعتين، وهي جوانب غير معلنة ينبغي عدم ملئها بالتكهنات أو الافتراضات غير المسندة.
يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يكون أداة مفيدة لتنظيم المستندات وتحديد الأسئلة البحثية، غير أنه قد ينتج إحالات قضائية مخترعة، أو صياغات معادة تُعرض كما لو كانت اقتباسات حرفية، أو أوصافاً غير صحيحة للأحكام القضائية؛ ما يحتم على المحامين التحقق المباشر من المصادر الأصلية. كما تحتاج الوكالات الحكومية إلى قواعد صارمة للتعامل مع المعلومات المحمية أو المقيدة، وتدريب المستخدمين على الفرق الجوهري بين الأنظمة الداخلية المعتمدة والخدمات العامة المفتوحة.
وتتجاوز دلالة هذين الملفين حدود واقعتين فرديتين، إذ يتعين على الحوكمة المهنية معالجة ركيزتي الدقة والسرية معاً. وستتمثل التطورات المقبلة في أي قرارات تأديبية تصدر، وتحديث إرشادات الوزارة، ونشر معايير التحقق المعتمدة، مع التنبيه إلى أن قضية المدعي العام السابقة في ولاية نورث كارولاينا التي أشارت إليها رويترز تندرج ضمن الخلفية التاريخية ولا تمثل واقعة ثالثة بتاريخ 18 نوفمبر.
السؤال: ما طبيعة المخالفتين اللتين رصدهما مكتب المسؤولية المهنية في وزارة العدل الأمريكية؟
الإجابة: شملت الواقعة الأولى تقديم مذكرة قضائية تتضمن اقتباسات مختلقة وتصريحات مضللة للقاضي حول سبب الخطأ، بينما شملت الثانية رفع وثائق مقيدة بأمر قضائي إلى منصة ذكاء اصطناعي عامة.
السؤال: إلى أي جهة أُحيلت نتائج التحقيق الداخلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة؟
الإجابة: أُحيلت النتائج في كلتا الحالتين إلى وحدة مراجعة سوء السلوك المهني في وزارة العدل لتقرير العواقب التأديبية المترتبة.
السؤال: هل كشفت وزارة العدل عن أسماء المحاميين أو اسم منصة الذكاء الاصطناعي المستخدمة؟
الإجابة: لا، لم تفصح الوزارة عن أسماء المحاميين أو مواقعهم أو وضعهم الوظيفي الحالي، كما لم تحدد اسم منصة الذكاء الاصطناعي العامة في الملخصات المنشورة.
السؤال: هل تعد قضية المدعي العام في ولاية نورث كارولاينا جزءاً من وقائع 18 نوفمبر الجديدة؟
الإجابة: لا، قضية نورث كارولاينا السابقة أوردتها رويترز على سبيل الخلفية السياقية فقط، وليست واقعة ثالثة ضمن ملخصات نوفمبر الحالية.