في هذا المقال نستعرض ملامح سعي الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي خلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مسلّطين الضوء على الاستثمارات الإماراتية الضخمة في رقائق الحوسبة المتقدمة، والقلق الأمريكي من نقلها إلى الصين، ووجهات نظر محللين وباحثين بشأن انعكاسات هذه الطموحات المتسارعة على مستقبل العلاقات الدولية والأمن التقني.
محتويات المقالة:
- مقدمة طموحات الإمارات في الذكاء الاصطناعي
- تضارب المصالح وسياسة التحكم في تصدير الرقائق
- تطلعات شركة G42 والمنافسة على رقائق الذكاء
- الإصلاحات والوعود الإماراتية والتوجّه نحو الصين
- الحذر الأمريكي وأهمية فرض شروط التصدير
- الخلاصة
- الأسئلة الشائعة
مقدمة طموحات الإمارات في الذكاء الاصطناعي
في تاريخ 18 مارس 2025، التقى مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد آل نهيان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية إثر اجتماعات استمرت يومين في واشنطن. كان أحد أهم أهداف هذه الزيارة تعزيز وصول الإمارات إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتطورة. وقد أثمر اللقاء عن إعلان البيت الأبيض في 21 مارس عن استثمار إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي والرقائق والطاقة والتصنيع داخل الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.
تضارب المصالح وسياسة التحكم في تصدير الرقائق
شكّل هذا الإعلان خطوة كبيرة في مسيرة الإمارات نحو أن تصبح قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه أثار التساؤلات بشأن سياسة الولايات المتحدة في تقييد تصدير الرقائق عالية التقنية، لا سيما في ظل توجّه الإدارة الأمريكية (أيام بايدن) للحد من وصول الصين لهذه الرقائق. وقد برزت مخاوف بشأن إمكانية إعادة تصدير الإمارات لهذه المكوّنات المتقدمة إلى الصين. لذا، يُنصح بالحذر وعدم الإسراع في تقديم تنازلات تصديرية للإمارات.
تطلعات شركة G42 والمنافسة على رقائق الذكاء
من الجدير بالذكر أنّ شركة G42 – التي يترأسها طحنون بن زايد – وضعت خططاً ضخمة لتوسيع مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي بشكل كبير، إذ تسعى لبناء عشرات الغيغّاواط من قدرات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي المدى البعيد، قد يحتاج تنفيذ هذه المشاريع إلى تأمين الملايين أو المليارات من الرقائق المتطورة التي لا تنتجها إلا الولايات المتحدة حالياً.
الإصلاحات والوعود الإماراتية والتوجّه نحو الصين
أكدت الإمارات التزامها بعدم تحويل التكنولوجيا إلى الصين، كما أعلن مسؤولون رفيعو المستوى عن تمسكهم بالشراكة مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، شهدت الفترة الأخيرة استمرار العلاقات المتبادلة مع الصين عبر لقاءات واستثمارات تقنية وتجارية. وقد أشارت تقارير إلى تحويل بعض الاستثمارات الإماراتية من الشركات الصينية إلى مؤسسات أخرى أو ضمن هيكلية جديدة، ما يثير الشكوك حول مدى الالتزام الطويل الأمد مع الولايات المتحدة.
الحذر الأمريكي وأهمية فرض شروط التصدير
يشدد باحثون ومراكز دراسات استراتيجية، مثل «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، على ضرورة عدم الإفراط في منح تراخيص تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي للإمارات، بل يجب فرض شروط صارمة في ما يتعلق بالأمن والتدقيق، تفادياً لتسرب أي تقنيات متقدّمة إلى خصوم محتملين.
الخلاصة
يرى محللون أن الولايات المتحدة ما زالت تملك قدرة تفاوضية قوية، مستمدة من سيطرتها على أهم الرقائق والتقنيات. وبالنسبة للإمارات، يبقى التعاون مع واشنطن عاملاً حاسماً في تحقيق طموحاتها لتكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ينبغي التزام الحذر الأمريكي والإماراتي على حد سواء لتلافي أي تفاقم للتوترات الجيوسياسية.
الأسئلة الشائعة
1. ما الذي دفع الإمارات للاستثمار بقوة في رقائق الذكاء الاصطناعي؟
تسعى الإمارات لتصبح قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي حصولها على رقائق متقدمة تدعم مشاريعها في مراكز البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء المختلفة.
2. ما أبرز مخاوف الولايات المتحدة من نقل الرقائق للإمارات؟
تخشى الولايات المتحدة إعادة تصدير الرقائق المتطورة للصين أو وصول تقنيات حسّاسة إليها، ما قد يهدد التفوّق التكنولوجي الأمريكي ويقوي المنافسة الصينية في الذكاء الاصطناعي.
3. كيف تبرر الإمارات سلامة التزاماتها بعدم نقل التكنولوجيا للصين؟
تؤكد حكومة الإمارات ومسؤولوها التزامهم بالشراكة مع الولايات المتحدة، وأعلنوا رسمياً فك ارتباط بعض شركاتهم عن استثمارات صينية لضمان الثقة الأمريكية.
4. ما مدى أهمية الرقائق الأمريكية المتطورة في مشاريع الإمارات؟
هي أساس بناء مراكز بيانات ضخمة تحتاج إلى آلاف أو ملايين الرقائق عالية الكفاءة، كونها المفتاح لتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي الضخمة.
5. هل توجد بوادر لتخفيف القيود الأمريكية على تصدير الرقائق للإمارات؟
هناك مناقشات حالية، لكن ينصح خبراء باتباع نهج حذر بفرض قيود وشروط أمنية لضمان عدم تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى أطراف أخرى.
