بدأت حكومة أبوظبي بالتعاون مع أوبن أي آي تشغيل أول مشروع تجريبي لمبادرة الحكومة المقروءة آلياً في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مع احتفاظ المسؤولين الحكوميين بسلطة القرار النهائي.
- إطلاق مبادرة الحكومة المقروءة آلياً والمشروع التجريبي لسلامة الغذاء
- إشراف دائرة التمكين الحكومي واحتفاظ المسؤولين بالسلطة القانونية
- متطلبات دقة ترميز القواعد واستخدام إقامة الاستدلال في الإمارات
- اتفاقيتا مبادلة وإنسبشن 42 الإضافيتان ضمن حزمة شراكات أبوظبي
- أسئلة شائعة
إطلاق مبادرة الحكومة المقروءة آلياً والمشروع التجريبي لسلامة الغذاء
أعلنت حكومة أبوظبي وشركة «أوبن أي آي» في 2 نوفمبر 2026 عن إطلاق مبادرة «الحكومة المقروءة آلياً»، والتي تهدف إلى ترجمة وتحويل مجموعة محددة من القواعد والسياسات الحكومية إلى صيغ رقمية يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليلها لإجراء تقييمات الامتثال الروتينية. وأفادت وكالة أنباء الإمارات «وام» بأن المشروع التجريبي الأول قد دخل بالفعل مرحلة التشغيل الفعلي مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مع التركيز على واردات الأغذية.
ويمثل وجود مشروع تجريبي قيد التشغيل الفعلي فارقاً مهماً مقارنة بالإعلانات التي تكتفي باقتراح أنظمة مستقبلية، غير أن التقرير الرسمي لم يحدد عدد القواعد المحولة، أو حجم الحالات المعالجة، أو الدقة المقاسة، أو تكلفة التشغيل، أو معدل تجاوز المسؤولين للتقييمات المولدة.
إشراف دائرة التمكين الحكومي واحتفاظ المسؤولين بالسلطة القانونية
تقود دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي هذا البرنامج وتتولى حوكمته. وصُمم النظام بحيث تكون التقييمات قابلة للتتبع والربط المباشر بمتطلبات قانونية محددة، بينما يحتفظ المسؤولون الحكوميون بسلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن إصدار التصاريح والشهادات، ما يعني أن المبادرة لا تنقل المساءلة القانونية من السلطة العامة إلى النموذج اللغوي.
ويمكن للقواعد المقروءة آلياً أن تحسن مستوى الاتساق فقط عندما تعكس المتطلبات المرمزة القوانين الحاكمة والإجراءات الحالية بدقة تامة؛ إذ قد تؤدي القواعد غير المكتملة أو القديمة إلى توليد توصيات أولية غير صحيحة، كما يتعين على الجهات التنظيمية تحديد كيفية التعامل مع الاستثناءات والأحكام المتعارضة وطلبات الاستئناف.
متطلبات دقة ترميز القواعد واستخدام إقامة الاستدلال في الإمارات
يستخدم المشروع التجريبي ميزة إقامة الاستدلال الحاسوبي لشركة «أوبن أي آي» في دولة الإمارات، حيث تجري العمليات الحسابية للنموذج على وحدات معالجة الرسوميات داخل مراكز البيانات في دولة الإمارات لأعباء العمل المحددة، مع ضرورة التمييز بين موقع العمليات الحسابية وبين المزاعم الشاملة حول معالجة البيانات وتخزينها وحوكمتها.
وأفادت وكالة «وام» أيضاً بتوقيع اتفاقيتين إضافيتين ذواتي صلة؛ حيث ستدرس شركة «مبادلة» و«إنسبشن 42» و«أوبن أي آي» توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الاستثمارات وتقييم المخاطر، بينما وقعت «إنسبشن 42» و«أوبن أي آي» ترتيب تعاون لمدة 5 سنوات لدعم تبني الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحكومية والمؤسسية والتعليمية.
اتفاقيتا مبادلة وإنسبشن 42 الإضافيتان ضمن حزمة شراكات أبوظبي
تتعلق اتفاقية «مبادلة» بتطبيق تحليلي مخطط له، ولا تثبت أن الشركة فوضت قرارات الاستثمار المستقلة للذكاء الاصطناعي، كما أن ترتيب الـ 5 سنوات يمثل مدة تعاون إطارية وليس دليلاً على أن كل عميل مقترح قد أكمل النشر الفعلي.
وتكتسب هذه الأخبار أهميتها لأنها تحدد مشروعاً تجريبياً ملموساً في القطاع العام وإطاراً أوسع للإدارة المدعومة بالنماذج، وستبرز في المرحلة المقبلة أهمية معايير التشغيل المنشورة ونتائج الاختبارات وآليات الاستئناف وتوثيق الصلاحيات الدقيقة الممنوحة للبرمجيات.
وتمثل مبادرة «الحكومة المقروءة آلياً» التي أطلقتها حكومة أبوظبي بقيادة دائرة التمكين الحكومي بالتعاون مع شركة «أوبن أي آي» خطوة متقدمة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الإدارة العامة والتنظيم الحكومي. فبدء التشغيل الفعلي للمشروع التجريبي الأول مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال واردات الأغذية ينقل الفكرة من حيز التصورات النظرية إلى التطبيق العملي الذي يربط تقييمات الامتثال الروتينية بنصوص قانونية وتشريعية محددة وقابلة للتتبع.
ويكتسب التصميم المؤسسي لهذه المبادرة أهمية خاصة لأنه يحافظ على التوازن القانوني والإداري الدقيق؛ فاعتماد إقامة الاستدلال الحاسوبي داخل مراكز بيانات دولة الإمارات يوفر بنية تقنية محلية لمعالجة أعباء العمل المحددة، بينما يضمن احتفاظ الموظفين والمسؤولين الحكوميين بسلطة القرار النهائي في إصدار التصاريح والشهادات بقاء المساءلة القانونية في يد السلطة العامة، بالتوازي مع اتفاقيات «مبادلة» و«إنسبشن 42» لتوسيع نطاق التحليل الاستثماري والتبني المؤسسي.
أسئلة شائعة
السؤال: ما الهدف من مبادرة الحكومة المقروءة آلياً التي أطلقتها حكومة أبوظبي مع أوبن أي آي؟
الإجابة: تهدف المبادرة إلى تحويل مجموعة محددة من القواعد والسياسات الحكومية إلى صيغ رقمية قابلة للتحليل بواسطة الذكاء الاصطناعي لإجراء تقييمات الامتثال الروتينية.
السؤال: ما هي الجهة التي شهدت تشغيل أول مشروع تجريبي ضمن هذه المبادرة؟
الإجابة: دخل المشروع التجريبي الأول مرحلة التشغيل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للتركيز على إجراءات واردات الأغذية، تحت قيادة دائرة التمكين الحكومي.
السؤال: هل يصدر نظام الذكاء الاصطناعي التصاريح والشهادات الحكومية بشكل مستقل؟
الإجابة: لا، فالنظام يربط التقييمات بالمتطلبات القانونية، لكن المسؤولين الحكوميين يحتفظون بسلطة اتخاذ القرار النهائي والمساءلة القانونية في إصدار التصاريح والشهادات.
السؤال: ما هما الاتفاقيتان الإضافيتان اللتان أعلنت عنهما وكالة وام ضمن نفس الحزمة؟
الإجابة: تشمل الحزمة اتفاقية بين مبادلة وإنسبشن 42 وأوبن أي آي لدراسة تحليل الاستثمارات والمخاطر، واتفاقية لمدة 5 سنوات بين إنسبشن 42 وأوبن أي آي لدعم التبني في الحكومة والمؤسسات والتعليم.
