دعا رؤساء ثلاث لجان رئيسية في مجلس النواب الأمريكي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ إلى جلسة إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر لتوضيح بروتوكولات حماية التكنولوجيا الحساسة من التجسس الأجنبي.
- رسالة رؤساء لجان مجلس النواب وطلب إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر
- تفاصيل العلاقة مع شركة ميغاسبيد السنغافورية وتقرير نيويورك تايمز
- توضيحات شركة إنفيديا بشأن طبيعة المعلومات المتبادلة مع العملاء
- موقف شركة ميغاسبيد ورد وزارة الخارجية الصينية على الادعاءات
- قراءة تحليلية في الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للحدث
- أسئلة شائعة
رسالة رؤساء لجان مجلس النواب وطلب إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر
طلب ثلاثة من كبار المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» «جينسن هوانغ» تقديم إحاطة خاصة ومغلقة أمام الكونغرس في وقت لاحق من هذا الشهر. ويأتي هذا الطلب البرلماني في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أفاد بوجود علاقة وثيقة جمعته بسيدة أعمال صينية يعتقد مسؤولون أمريكيون أنها نقلت معلومات إلى بكين، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء يوم الخميس استناداً إلى رسالة رسمية اطلعت عليها.
وتحمل الرسالة تاريخ 4 نوفمبر 2026، ووقعها كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب «براين ماست»، ورئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين «جون مولينار»، ورئيس لجنة الاستخبارات «إريك كروفورد». وتطالب الرسالة «هوانغ» بتقديم إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر حول ما ورد في تقرير الصحيفة وبشأن «بروتوكولات الأمن المعتمدة لدى إنفيديا ضد أنشطة التجسس من قبل الخصوم الأجانب». وكتب المشرعون أن التقرير يثير «مخاوف بالغة تتعلق بالأمن القومي بشأن وصول الصين إلى التكنولوجيا والمعلومات الأمريكية الحساسة»، مؤكدين أنه «من الحيوي أن يحدد الكونغرس مدى تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر».
تفاصيل العلاقة مع شركة ميغاسبيد السنغافورية وتقرير نيويورك تايمز
تستفسر الرسالة البرلمانية تحديداً عن تعاملات «جينسن هوانغ» مع «أليس هوانغ» من شركة «ميغاسبيد»؛ حيث وصفها رؤساء اللجان الثلاث بأنها «أصل استخباراتي تابع لجمهورية الصين الشعبية أُبلغ عنه علناً»، بحسب موقع «بلومبرغ لو». وتعمل «أليس هوانغ» كمسؤولة تنفيذية سابقة في الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتشتري رقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، وقد حققت السلطات الأمريكية فيما إذا كانت «ميغاسبيد» قد ساعدت بكين في الحصول على رقائق متقدمة محظور شحنها إلى الصين وفق «رويترز».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت تقريرها في 29 أكتوبر نقلاً عن أشخاص مطلعين على عمليات المراقبة لم تكشف عن هوياتهم، ذكرت فيه أن وكالات الاستخبارات الأمريكية راقبت «أليس هوانغ»، المعروفة أيضاً باسم «هوانغ لي»، لمدة عام تقريباً، وأن الرئيس «دونالد ترامب» أُطلع على الأمر لكنه اختار عدم اتخاذ إجراء، بحسب موقع «تويك تاون». ووفقاً للصحيفة، لا يعتقد المسؤولون أن «جينسن هوانغ» كان على علم بأي نشاط استخباراتي، ولم يتلق إحاطة دفاعية، ولا توجد صلة قرابة بين الاثنين، كما أشار التقرير إلى أن شركة شقيقة لشركة «ميغاسبيد» في ماليزيا اشترت معدات من «إنفيديا» بقيمة لا تقل عن 4.8 مليار دولار بين يونيو 2024 وفبراير 2026.
توضيحات شركة إنفيديا بشأن طبيعة المعلومات المتبادلة مع العملاء
لم تعلق شركة «إنفيديا» بشكل مباشر على الرسالة البرلمانية، لكنها أوضحت في بيان نقلته وكالة «رويترز» أن الرئيس التنفيذي «جينسن هوانغ» يتحدث مع «آلاف المديرين التنفيذيين للعملاء كل عام»، مؤكدة أن عملاء الحوسبة السحابية في قارة آسيا يتلقون معلومات تجارية اعتيادية، وليس أسراراً تجارية حساسة أو أي بيانات ترتبط بالأمن القومي للولايات المتحدة.
وأضافت الشركة في بيانها: «نحن نتلقى باستمرار تحديثات من حكومة الولايات المتحدة بشأن الأطراف والكيانات المثيرة للقلق ونتصرف دائماً وفقاً لذلك». وكانت «إنفيديا» قد صرحت في وقت سابق، بحسب موقع «تويك تاون»، بأن المزاعم المتعلقة بقيام شركة «ميغاسبيد» بتحويل مسار الرقائق «قد جرى التحقيق فيها بشكل شامل ودحضها العام الماضي».
موقف شركة ميغاسبيد ورد وزارة الخارجية الصينية على الادعاءات
ومن جانبها، أعلنت شركة «ميغاسبيد» أنها استعانت بمستشارين قانونيين خارجيين لإجراء تحقيق داخلي مستقل، وعرضت التعاون الكامل مع الحكومة الأمريكية لتوضيح كافة الحقائق المتعلقة بعملياتها.
وفي بكين، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «غوه جياكون» ما ورد في التقرير الصحفي، واصفاً تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه «تكهنات لا أساس لها من الصحة» و«لا يعدو كونه محاولة لتشويه سمعة الصين»، وذلك وفقاً لما أورده موقع «سليكاست» الإخباري.
قراءة تحليلية في الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للحدث
ويعكس طلب رؤساء اللجان الثلاث في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» «جينسن هوانغ» تقديم إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر مدى الحساسية الجيوسياسية والأمنية التي باتت تحيط برقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في واشنطن. فالمعالجات الرسومية الفائقة لم تعد تُعامل كسلع إلكترونية تجارية عادية، بل أصبحت تُصنف في صلب معادلة الأمن القومي والتفوق التكنولوجي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، مما يجعل أي تقارير صحفية حول قنوات التوريد الآسيوية أو العلاقات التنفيذية مع شركات خارجية محط تدقيق برلماني واستخباراتي فوري.
وفي الوقت نفسه، تبرز تفاصيل القضية المرتبطة بشركة «ميغاسبيد» السنغافورية ومشتريات شركتها الشقيقة في ماليزيا البالغة 4.8 مليار دولار تعقيد سلاسل الإمداد العالمية للحوسبة السحابية؛ فرغم تأكيدات مسؤولي الاستخبارات بعدم وجود ما يشير إلى علم «جينسن هوانغ» بأي نشاط استخباراتي، وتأكيد شركة «إنفيديا» أن تواصلها مع آلاف التنفيذيين سنوياً يقتصر على المعلومات التجارية الاعتيادية مع الالتزام التام بتوجيهات الحكومة الأمريكية، فإن جلسة الإحاطة المرتقبة في الكونغرس ستشكل محطة مهمة لتقييم مدى كفاية ضوابط الرقابة والامتثال الحالية في منع تسرب التكنولوجيا الحساسة عبر الأطراف الثالثة.
أسئلة شائعة
السؤال: من هم المشرعون الذين طلبوا إحاطة من الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ومتى موعدها؟
الإجابة: وقع الرسالة المؤرخة في 4 نوفمبر رؤساء لجان الشؤون الخارجية والصين والاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي براين ماست وجون مولينار وإريك كروفورد، وطلبوا إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر.
السؤال: ما هو محور الاستفسارات الموجهة إلى جينسن هوانغ؟
الإجابة: تتمحور حول تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بشأن تعاملات مع المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة ميغاسبيد السنغافورية أليس هوانغ، وفحص بروتوكولات إنفيديا الأمنية ضد التجسس الأجنبي.
السؤال: هل يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن جينسن هوانغ كان على علم بأي نشاط استخباراتي؟
الإجابة: لا، فقد أفاد تقرير نيويورك تايمز بأن المسؤولين لا يعتقدون أن جينسن هوانغ كان يعلم بأي نشاط استخباراتي، ولا تربطه صلة قرابة بأليس هوانغ.
السؤال: كيف ردت شركة إنفيديا ووزارة الخارجية الصينية على هذه التقارير؟
الإجابة: أكدت إنفيديا أن عملاءها يتلقون معلومات تجارية عادية فقط وأنها تلتزم بتوجيهات الحكومة الأمريكية وأن مزاعم تحويل الرقائق دُحضت العام الماضي، فيما وصفت الخارجية الصينية التقرير بأنه تكهنات لا أساس لها.
