المركزي الأوروبي يحذر من المخاطر النظامية لتمويل الذكاء


حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فوجيتش من أن استثمارات الذكاء الاصطناعي والديون السيادية أصبحت مصدر قلق متزايد للاستقرار المالي في منطقة اليورو. وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى قد تحتاج إلى تمويل يقارب 5.5 تريليون دولار حتى عام 2030 وسط تشابك عقود التمويل والمخاطر السيبرانية.
وسع نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فوجيتش دائرة التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي لتتجاوز تقييمات الأسهم نحو الديون المتشابكة والأمن التشغيلي والمزاحمة على رؤوس الأموال.
حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فوجيتش من أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومستويات الديون السيادية باتت تشكل مصادر قلق بارزة ومتزايدة على صعيد الاستقرار المالي في منطقة اليورو. وفي كلمة ألقاها في مدينة فرانكفورت الألمانية بتاريخ 16 نوفمبر 2026 ونقلتها وكالة «رويترز»، أكد المسؤول الأوروبي أن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تعد مقتضرة على تقييمات أسواق الأسهم، بل امتدت لتشمل الاقتراض، والترتيبات التمويلية المترابطة، والأمن السيبراني.
ويجمع هذا الخطاب الجديد في 16 نوفمبر بين ملفات التقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا والمديونية الحكومية التي سبق للبنك المركزي الأوروبي أن وصفها بنقاط ضعف، ليصوغها في إطار تحليلي موسع للمخاطر النظامية دون أن يعلن قراراً جديداً بشأن أسعار الفائدة أو تشريعاً أوروبياً ملزماً للذكاء الاصطناعي.
أوضح فوجيتش أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى قد تحتاج إلى ما يقارب 5.5 تريليون دولار من التمويل حتى عام 2030 لمواكبة خططها التوسعية. ويمثل هذا الرقم تقديراً لحجم الاحتياج التمويلي المتوقع مستقبلاً، وليس مبلغاً جرى اقتراضه أو إنفاقه فعلياً حتى اليوم؛ ورغم أن إصدار أدوات الدين يدعم الاستثمار الرأسمالي، فإنه ينشئ التزامات مالية واجبة السداد حتى في حال تأخر تحقق العوائد التجارية المرجوة.
وتتضمن بعض مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقاسماً للتعرضات التعاقدية بين المطورين وعملاء الحوسبة السحابية وموردي العتاد والممولين؛ فقد يقدم العميل التزامات طويلة الأجل لمزود البنية التحتية بينما يمتلك في الوقت نفسه حصة ملكية أو يشارك في التمويل المرتبط بالمشروع، وهي روابط توزع الاستثمار بين شركات متخصصة لكنها تجعل فهم المخاطر الحقيقية أكثر تعقيداً.
نبه المسؤول الأوروبي إلى أن حدوث إعادة تسعير حادة في الأسواق قد يؤثر على الشركات المعرضة مباشرة لقطاع الذكاء الاصطناعي وكذلك على المقرضين الذين يمولون تشييد المباني أو شراء المعدات أو أنظمة الطاقة الكهربائية.
ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار أسهم التكنولوجيا لا يتحول تلقائياً إلى خسائر مصرفية مباشرة؛ لذا يتعين على الجهات الرقابية فحص الأطراف المقابلة الفعلية، وجودة الضمانات المرهونة، وتواريخ استحقاق الديون، والكفالات المالية القائمة لتحديد حجم التعرض الحقيقي.
أثار فوجيتش في محور منفصل المخاطر التشغيلية المباشرة؛ فالمؤسسات المالية تتوسع في نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، وكشف الاحتيال، والتداول، والعمليات الداخلية. وبينما تسرع الأنظمة الوكيلة الأكثر قدرة إنجاز الأعمال المشروعة، فإنها قد تدخل أخطاء تشغيلية أو إجراءات غير مصرح بها أو قرارات يصعب تفسيرها رقابياً، كما يستطيع المهاجمون استغلال الأتمتة لصياغة رسائل خداعية مقنعة أو اكتشاف الأنظمة المكشوفة بسرعة أكبر.
وحذر نائب رئيس المركزي الأوروبي من احتمال ارتفاع تكاليف الأمن السيبراني وصعوبة مجاراة المؤسسات الدفاعية لقدرات المهاجمين، وهو تقييم للمخاطر المحتملة وليس إثباتاً بأن كل مصرف يعاني حالياً من ثغرة أمنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تناول الخطاب أيضاً الاستدامة المالية العامة؛ فإذا تطلب استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي تمويلاً ضخماً، فقد تشتد المنافسة على رؤوس الأموال مع المقترضين الحكوميين، مما يعرض الحكومات المثقلة بالديون لضغوط إضافية عند ارتفاع تكاليف الاقتراض. وستشمل الأدلة المفيدة المقبلة نتائج اختبارات الضغط المنشورة وتعرضات الائتمان المصرفي وبيانات التمويل وتقييمات الضوابط المستقلة، مع ضرورة التمييز بين تحذيرات البنك المركزي وبين التنبؤ بانهيار شركة أو مؤسسة مالية بعينها.
وتكمن القيمة التحليلية لخطاب بوريس فوجيتش في ربطه بين ثلاث دوائر غالباً ما تُناقش بمعزل عن بعضها: حجم التمويل الرأسمالي المقدر بنحو 5.5 تريليون دولار حتى عام 2030، وتشابك الالتزامات التعاقدية بين المطورين ومزودي السحابة وموردي العتاد، والمخاطر التشغيلية والسيبرانية داخل المصارف نفسها؛ وهو ما يدفع الجهات الرقابية الأوروبية إلى التركيز على فحص الضمانات الفعلية واستحقاقات الديون ومخاطر مزاحمة المقترضين الحكوميين في أسواق السندات.
السؤال: كم تبلغ احتياجات التمويل المتوقعة لشركات التقنية الأمريكية وفق المركزي الأوروبي؟
الإجابة: ذكر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فوجيتش أن كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية قد تحتاج إلى نحو 5.5 تريليون دولار من التمويل حتى عام 2030، وهو تقدير مستقبلي وليس ديناً قائماً حالياً.
السؤال: لماذا يرى البنك المركزي الأوروبي صعوبة في تقييم مخاطر مشاريع البنية التحتية للذكاء؟
الإجابة: بسبب تشابك العلاقات التعاقدية والتمويلية بين المطورين ومزودي السحابة وموردي العتاد والممولين، حيث يجمع بعض الأطراف بين عقود الشراء طويلة الأجل وحصص الملكية والتمويل.
السؤال: كيف يؤثر التوسع الاستثماري للذكاء الاصطناعي على الديون الحكومية؟
الإجابة: قد يؤدي الطلب المؤسسي الضخم على التمويل إلى زيادة المنافسة على رؤوس الأموال مع المقترضين العموميين، ما يرفع الضغوط على الحكومات ذات المديونية المرتفعة عند صعود تكلفة الاقتراض.
السؤال: هل تضمن خطاب فرانكفورت قرارات جديدة بشأن الفائدة أو قوانين أوروبية؟
الإجابة: لا، شكل الخطاب تحليلاً موسعاً للمخاطر النظامية والتشغيلية والسيبرانية دون إعلان قرار جديد لأسعار الفائدة أو قواعد تنظيمية ملزمة.