شرطة دبي تعرض وكيلا ذكيا للأصول الافتراضية


استعرضت شرطة دبي خلال القمة الشرطية العالمية وكيلا للذكاء الاصطناعي مخصصا لدعم التحقيقات المتعلقة بالأصول الافتراضية، إلى جانب وكيل المحقق الذكي ومنصة الدورية الروبوتية المطورة «دي بي آر 2». وتسلط هذه الأدوات الضوء على أهمية الرقابة البشرية الصارمة وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
كشفت شرطة دبي في القمة الشرطية العالمية عن أدوات ذكاء اصطناعي لمساندة التحقيقات المالية في الأصول الافتراضية وتنظيم بيانات القضايا إلى جانب الدورية الروبوتية المطورة «دي بي آر 2»، وسط تشديد قانوني وتقني على أن رصد الأنماط المشتبه بها لا يغني عن الإثبات الجنائي والمحقق البشري.
استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي وكيلا للذكاء الاصطناعي صمم خصيصا لدعم التحقيقات المرتبطة بالأصول الافتراضية خلال مشاركتها في القمة الشرطية العالمية، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات «وام» يوم 18 نوفمبر 2026 عند الساعة 17 و47 دقيقة و8 ثوان بتوقيت الخليج، وأوردته شبكة بيغ نيوز نيتورك في تغطيتها الكاملة للمعرض.
وتضمن الجناح كذلك عرض «وكيل المحقق الذكي» ومنصة الدورية الروبوتية الذاتية المطورة «دي بي آر 2». وقدمت شرطة دبي هذه التقنيات بوصفها نماذج لأدوات ناشئة تدعم السلامة العامة وأعمال البحث الجنائي، علما بأن هذه الأنظمة المعلن عنها حديثا تختلف عن مذكرة التفاهم السابقة التي أبرمتها شرطة دبي مع شركة «بريسايت» وجرت تغطيتها في إحاطة إخبارية سابقة.
تتطلب التحقيقات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية تتبع التحويلات الرقمية عبر المحافظ الإلكترونية ومنصات التداول والحسابات المرتبطة بها. وفي حين تظهر سجلات سلاسل الكتل تسلسل المعاملات وقيمها وتواريخها، فإن هوية الشخص الذي يسيطر فعليا على محفظة رقمية معينة قد لا تكون واضحة بصورة مباشرة.
ويمكن للتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يساعد المحققين على تنظيم الأنماط المتشابكة وتلخيص العلاقات المعقدة بين التحويلات، غير أن رصد حركة أموال مثيرة للاشتباه لا يعادل بأي حال إثبات السلوك الإجرامي أو إقامة الحجة القانونية القاطعة على الملكية الفعلية للأصول.
يبدو أن «وكيل المحقق الذكي» موجه لمساعدة المحللين الجنائيين في استرجاع المعلومات وتنظيم مسارات العمل المرتبطة بملفات التحقيق الشرطي. ومن الأهمية بمكان التمييز بين الأدوات التقنية التي تقدم خيوطا أولية أو ملخصات معلوماتية، وبين الأنظمة التي يسمح لها باتخاذ قرارات نافذة بحق الأفراد.
ويظل المحققون البشريون هم المسؤولين قانونا ومهنيا عن تدقيق السجلات الأصلية الأساسية، والتحقق من سلامة سلسلة حيازة الأدلة، وتطبيق النصوص القانونية النافذة، والالتزام بجميع المتطلبات الإجرائية المعتمدة أمام جهات العدالة.
يمثل الروبوت المطور «دي بي آر 2» تطبيقا مختلفا للذكاء الاصطناعي والأتمتة في البيئات المادية المفتوحة لدعم المراقبة الميدانية وتقليل التدخل البشري في المهام الروتينية. غير أن أي روبوت يعمل في الفضاءات العامة يحتاج إلى أنظمة ملاحة يعتمد عليها، وضوابط وصول صارمة، وإجراءات سلامة واضحة، فضلا عن قدرة الموظفين المختصين على التدخل الفوري عند الحاجة.
ولهذا السبب فإن نجاح العرض التجريبي داخل أروقة المؤتمر لا يثبت وحده قدرة المنصة الروبوتية على العمل بموثوقية كاملة تحت جميع ظروف العالم الحقيقي المتغيرة.
لا يكشف بيان وكالة «وام» عن البنية التقنية الكاملة، أو مقاييس الدقة الإحصائية، أو قيم عقود التوريد، أو حالة النشر الميداني الكامل لكل نظام من هذه الأنظمة؛ وبالتالي لا يجوز تقديم الإعلان كدليل على أن وكيل الأصول الافتراضية يحل الجرائم المالية بصورة مستقلة أو أنه حل محل المحققين الجنائيين. فالتقييمات المستقلة ستحتاج إلى فحص معدلات الإيجابيات الكاذبة، وقابلية تفسير المخرجات، وآليات حفظ الأدلة، والضمانات المقررة لمنع التمييز.
ويكتسب هذا التطور أهميته نظرا لتوسع أجهزة إنفاذ القانون في تبني أدوات تدمج تحليل البيانات الضخمة مع مسارات العمل الوكيلية، وهي قدرات تتطلب رقابة استثنائية لأن أي خطأ فيها قد يمس حقوق الأفراد وسمعتهم. وستتمثل المحطات الجوهرية المقبلة في تأكيد الاستخدام العملياتي الفعلي، ونشر قواعد الحوكمة، والتحقق من الأداء، وتحديد متطلبات التدريب، وإثبات إسهام الأنظمة في تحسين جودة التحقيقات دون المساس بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
السؤال: ما أبرز التقنيات التي عرضتها شرطة دبي في القمة الشرطية العالمية؟
الإجابة: عرضت شرطة دبي وكيل الذكاء الاصطناعي لتحقيقات الأصول الافتراضية، ووكيل المحقق الذكي لتنظيم واسترجاع بيانات القضايا، والدورية الروبوتية المطورة «دي بي آر 2».
السؤال: هل يثبت وكيل الأصول الافتراضية وقوع الجريمة المالية أو ملكية المحفظة تلقائيا؟
الإجابة: لا، فالنظام يساعد في تنظيم أنماط المعاملات وتلخيص العلاقات بين المحافظ، لكن رصد التحركات المشبوهة لا يعادل الإثبات القانوني للجريمة أو تحديد المالك الفعلي.
السؤال: هل ترتبط هذه الأنظمة الجديدة بمذكرة تفاهم شرطة دبي السابقة مع شركة بريسايت؟
الإجابة: لا، فالأنظمة المعروضة في القمة الشرطية العالمية تمثل أدوات جديدة ومختلفة عن مذكرة التفاهم السابقة مع «بريسايت».
السؤال: ما المعايير اللازمة لتقييم هذه الأدوات الأمنية بصورة مستقلة؟
الإجابة: يتطلب التقييم المستقل فحص معدلات الإنذارات الخاطئة، وقابلية تفسير النتائج، وسلامة حفظ الأدلة القانونية، وضمانات عدم التمييز وحماية الحقوق الإجرائية.