خطوة أوروبية جريئة تحظر الذكاء الاصطناعي لمراقبة مشاعر الموظفين والمستخدمين، وتهدف لضمان خصوصية الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي.
يشهد العالم في الآونة الأخيرة تقدّمًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع الدول والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في قوانينها وتشريعاتها الرقابية. وفي خطوة تُعَدّ الأولى من نوعها، أقرّ الاتحاد الأوروبي حظرًا صريحًا لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تراقب انفعالات الأفراد في بيئات العمل والخدمات عبر الإنترنت. جاء هذا القرار ضمن إطار قانون الذكاء الاصطناعي الذي يهدف لحماية الأفراد من التمييز والتحيّز والاستغلال القائم على تحليل المشاعر.
خلفية التشريع الأوروبي
يعود تاريخ إصدار القانون الجديد إلى العام الماضي، حينما اقترحت المفوضية الأوروبية مشروعًا شاملًا لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في شتّى المجالات. وبعد مناقشات موسّعة بين الدول الأعضاء والخبراء، جرى التصديق على مجموعة من القواعد الملزمة التي ستدخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس. وتهدف هذه القواعد إلى وضع حدّ واضح أمام التقنيات التي قد تزعزع خصوصية الأفراد، أو تؤثر على حريتهم في اتخاذ القرارات، أو تدفعهم إلى إنفاق أموالهم بأساليب ملتوية.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على توفير ما يُسمّى «اليقين القانوني»، إذ يستطيع مُطوّرو تقنيات الذكاء الاصطناعي وشركاته معرفة ما هو مسموح به، وما هو محظور قبل طرح خدماتهم في السوق الأوروبية. ورغم أن القانون نفسه لا يُعَدّ مُلزمًا بشكل مباشر في جميع النواحي، إلّا أنّه يمهّد الطريق لتشريعات وطنية في كل دولة عضو، تمهيدًا لفرض العقوبات على المخالفين.
اقرأ أيضًا: فرصة ذهبية: هل تستغل أوروبا طفرة ديب سيك لتقليص الفجوة مع أمريكا؟
حظر ممارسات معيّنة
تتضمّن اللائحة الأوروبية حظر بعض التطبيقات التي تستهدف الفئات الهشّة من المجتمع، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الذين يمرون بظروف اجتماعية صعبة. وتشمل القائمة أيضًا «الأنماط المُظلمة»، وهي تصميمات خادعة في واجهات المواقع والتطبيقات الإلكترونية تدفع المستخدمين للقيام بمعاملات مالية كبيرة دون إدراك تام. كما يُحظَر استخدام أنظمة تصنيف اجتماعي تعتمد على معلومات غير مرتبطة بالسياق، مثل الأصول العرقية أو الوضع الاجتماعي أو الجنسيّة.
وفي السياق ذاته، يُمنع على أصحاب العمل استعمال تقنيات التعرّف على الوجه أو تحليل نبرة الصوت في مراقبة موظفيهم، بهدف قياس مشاعرهم أو تقييمهم نفسيًا. وتفرض اللائحة أيضًا قيودًا صارمة على نشر الكاميرات الأمنية المزوّدة ببرامج التعرّف على الوجوه في الأماكن العامة، إلّا في حالات محددة تراعي الأمن العام وضمن ضمانات قانونية مُشدّدة.
الغرامات والمسؤوليات
تنصّ القواعد على وجوب تعيين سلطات وطنية للمراقبة والإشراف على امتثال الشركات والمواقع الإلكترونية لهذه المعايير الجديدة بحلول تاريخ 2 أغسطس. وفي حال ثبوت مخالفات جسيمة، قد تصل الغرامات إلى ما بين 1.5 و7 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات المنتهكة، وهو ما يشكّل رادعًا قويًا للالتزام بالمعايير المعلنة.
أثر هذه التشريعات على الشركات
تواجه الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تحديات جمّة مع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ. فإلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير، عليها تعديل خوارزميات المراقبة العاطفية أو إيقافها كليًا بما يتوافق مع شروط القانون. وتتركّز المخاوف الرئيسية في أن يؤدي هذا الحظر إلى إبطاء الابتكار في بعض القطاعات، خصوصًا تلك التي كانت تعتمد على ردود الأفعال العاطفية لتحسين الخدمات أو لخلق تجارب تفاعلية للمستخدمين.
ومع ذلك، يشير خبراء قانونيون إلى أن الالتزام بالقانون الجديد سيعزّز من ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، وقد يلهم حكومات أخرى حول العالم لاتخاذ إجراءات مشابهة.
اقرأ أيضًا: حظر ديب سيك في إيطاليا: صراع الخصوصية والتقنية
الانتقادات والتحديات المستقبلية
رغم الأهداف النبيلة للتشريعات الأوروبية، يرى البعض أنّ سرعة تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تجعل هذه اللوائح متقادمة قبل أن تُطبّق بشكل فعلي. فقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تطوّرات سياسية واقتصادية سريعة، مثل النزاعات التجارية وفرض الرسوم الجمركية بين بعض القوى العالمية، ما يجعل السياسة العامة في تغيّر مستمر.
من جهتها، عبّرت جهات قانونية عن قلقها من أن تواصل دولٌ أخرى انتهاج نهج متساهل أو مختلف تمامًا، ما يضع الشركات أمام تحدّي تلبية متطلبات متنوّعة في أسواق عالمية متعدّدة. وفي الوقت ذاته، تتوقع أوساط اقتصادية أن يكون لهذا الحظر تأثير على حركة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي بأوروبا، إذ قد تتردد بعض الشركات في دخول الأسواق الأوروبية ما لم تتكيف منتجاتها أو تقنياتها مع المعايير الجديدة.
يعدّ حظر الذكاء الاصطناعي الخاص بأنظمة تتبّع المشاعر في أوروبا خطوة تاريخية على طريق تنظيم الذكاء الاصطناعي وضمان استخدامه الأخلاقي والمسؤول. وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي لحماية المستخدمين من الاستغلال والتمييز، هناك تحدّيات لا يمكن تجاهلها تتعلق بسرعة تطوّر التقنيات وصعوبة مواكبة التشريعات لها. ومع ذلك، يبقى الرهان على أن يوفّر هذا النهج الحذر البيئة المناسبة لابتكار مسؤول يقوم على احترام الخصوصية وتعزيز الثقة بين الشركات والمجتمعات.
