في خضم منافسة شرسة وضغوط قانونية، تنطلق جوجل في حملة عالمية لتعليم البشر والآلات معًا.
تواجه جوجل، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، موجة غير مسبوقة من التدقيق والانتقادات التنظيمية على خلفية توسعها في مجالات الإعلانات ومحركات البحث. ومع اشتداد المنافسة في ميدان الذكاء الاصطناعي، تسعى الشركة إلى توجيه الرأي العام وصانعي القرار نحو تبنّي سياسات الذكاء الاصطناعي لتراعي مصالحها الاستراتيجية. يظهر ذلك جليًا في جهود جوجل الحثيثة لتثقيف الناس والحكومات بشأن مبادئ الذكاء الاصطناعي وتوظيفه على نطاق واسع في المجتمع.
أهمية تعليم القوى العاملة والحكومات
صرّح كنت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، أنّ توسيع نطاق فهم الذكاء الاصطناعي لدى الأفراد والمنظمات يخلق حلقة إيجابية مستمرة، إذ يزداد وعي الجهات الرسمية والشركات، وتكبر الفرص الاقتصادية والاجتماعية. وهذا الهدف ليس جديدًا، ولكنه أصبح أكثر إلحاحًا مع احتدام المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، خاصةً بعد تزايد تأثير شركات منافسة مثل مايكروسوفت المدعومة من أوبن أيه آي ومنافسين آخرين.
ضغوط تنظيمية متزايدة
تخضع جوجل حاليًا لتحقيقات مكثفة من قبل الاتحاد الأوروبي، وقد اقترحت في بعض الأحيان بيع جزء من أعمالها الإعلانية لتفادي عقوبات مالية ضخمة. وفي الولايات المتحدة، سعت وزارة العدل إلى الحد من هيمنتها في مجال متصفحات الويب. في المقابل، تتطور القوانين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مع تركيز على مسائل خصوصية البيانات وحقوق التأليف، بحيث من المحتمل أن يواجه عمالقة التكنولوجيا غرامات بمليارات الدولارات إذا خالفوا القوانين المقترحة.
اقرأ أيضاً: نماذج ذكاء اصطناعي لمحاكاة العالم الواقعي من جوجل
على سبيل المثال، يناقش الاتحاد الأوروبي مشروع قانون للذكاء الاصطناعي يفرض على المطوّرين تقييماً لمخاطر تقنياتهم وإدراج إجراءات شفافية، خاصة عند تقديم أنظمة ذكاء اصطناعي عامة. كذلك، ركزت وزارة العدل الأمريكية على مقترحات تفرض تنازلات على جوجل في ميدان الذكاء الاصطناعي كحل للقضايا المرفوعة ضدها بتهمة الاحتكار.
استثمارات ضخمة في التعليم والتدريب
أعلن سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لجوجل، عن إنشاء صندوق استثماري بقيمة 120 مليون دولار يهدف لدعم البرامج التعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويكثّف كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، أمثال كنت ووكر وروث بورات، زياراتهم حول العالم للتشاور مع الحكومات بشأن الخطوات المثلى لتنظيم التقنية. تشمل هذه الجهود توسيع برنامج “النمو مع جوجل” الذي يقدّم دورات تدريبية في تحليل البيانات ودعم تكنولوجيا المعلومات. وقد استطاع مليون شخص الحصول على شهادة تخرّج من هذه الدورات، على أمل أن تساعدهم في الالتحاق بوظائف تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
لا تتوقف جهود جوجل عند هذا الحد؛ فهي تعمل على بناء شراكات مع مؤسسات حكومية وأكاديمية لإطلاق مشروعات توظيف تستهدف الأفراد الذين يرغبون في الاندماج بمجال التقنيات الحديثة. وتشير الشركة إلى أنّها تُدخل محور الذكاء الاصطناعي في برامجها للتدريب على المهارات المهنية من أجل تلبية احتياجات السوق المتسارعة.
مستقبل الوظائف والذكاء الاصطناعي
يتوقع ووكر أن يتم دمج الذكاء الاصطناعي في أغلب الوظائف مستقبلًا، سواء من خلال أتمتة بعض العمليات أو من خلال تعزيز أداء الموظف بقدرات تحليلية أفضل. إلا أنّه يشير أيضًا إلى أنّ نسبة ضئيلة من الوظائف قد تختفي تمامًا، في حين ستصبح غالبية الأدوار المهنية معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن أجل تجنب البطالة التكنولوجية، تعمل جوجل على مبادرات مثل برنامج “مهارات المهن والاستعداد”، حيث يتم تدريب الأفراد على وظائف تتعلق ببناء مراكز بيانات أو تطوير نماذج ذكاء اصطناعي.
في الوقت نفسه، ترى جوجل أنّ الحكومات هي التي ستحكم في النهاية على فعالية هذه المبادرات، بالنظر إلى مدى نجاحها على أرض الواقع. وفي ظل هذه المعادلة، يبرز دور الشركات الكبرى في تقديم “إثباتات عملية” لنماذج التدريب والتوظيف. عندها ستتمكّن الحكومات من تبنّي سياسات بعيدة المدى تسهّل دمج الذكاء الاصطناعي في المجتمعات دون الإضرار بالقوى العاملة.
تدرك جوجل أنّها تخوض سباقًا محتدمًا مع شركات أخرى لجذب الانتباه وكسب ثقة صناع القرار والجمهور في مجال الذكاء الاصطناعي. ولتحقيق ذلك، تستثمر بقوة في التعليم والتدريب، وتقترح رؤى سياساتية تؤكد أهمية التنظيم الذكي للتقنية. ورغم التحركات الحكومية لتقييد نفوذها في سوق الإعلانات والبحث، تراهن جوجل على بناء صورة الشركة المسؤولة التي تسعى إلى نشر فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. في النهاية، سيظل مستقبل العلاقة بين جوجل والحكومات مرهونًا بما إذا كانت هذه الجهود ستقنع المشرّعين وتلبي احتياجات القوى العاملة المتأثرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
