في تطور قانوني ودبلوماسي لافت ومثير للاهتمام، أكد مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس أن الملياردير إيلون ماسك لم يمتثل للحضور في جلسة استماع حاسمة كانت مقررة يوم الاثنين كجزء من مسار تحقيق جنائي فرنسي واسع النطاق. يركز هذا التحقيق المعقد في جوهره على آليات عمل منصة التواصل الاجتماعي «إكس» وروبوت الذكاء الاصطناعي التابع لها والمعروف باسم «غروك». ويأتي هذا الغياب المثير للجدل في وقت تتسع فيه فجوة الخلاف وتتصاعد حدة التوترات عبر ضفتي المحيط الأطلسي بشأن هذه القضية الشائكة، خاصة مع إعلان وزارة العدل الأمريكية رفضها القاطع للتعاون مع السلطات الفرنسية في إجراءات التحقيق.
استدعاء طال انتظاره وتصعيد قانوني محتمل
تم تحديد تاريخ جلسة الاستماع في 20 أبريل 2026 منذ شهر فبراير الماضي، وهو الوقت الذي نفذت فيه وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في باريس مداهمة مفاجئة لمكاتب منصة «إكس» في فرنسا، وذلك بالتنسيق المشترك مع وكالة تطبيق القانون الأوروبية. وقد تم توجيه استدعاء رسمي لكل من إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو لإجراء ما وُصف بأنه مقابلات طوعية بصفتهم كبار القادة والمسؤولين عن إدارة المنصة الرقمية وتوجيه سياساتها، كما تم استدعاء عدد من موظفي الشركة الآخرين للإدلاء بشهاداتهم كشهود رئيسيين في القضية.
وفي بيان رسمي صدر حديثا لوسائل الإعلام، أشار المدعي العام في باريس إلى أن مكتب النيابة العامة يلاحظ غياب الأفراد الأوائل الذين تم استدعاؤهم، مشددا على أن حضورهم أو غيابهم لا يعيق بأي شكل من الأشكال استمرار التحقيق وتقدمه، وذلك دون أن يذكر اسم ماسك بشكل مباشر وعلني في سياق التصريح. وعلى الرغم من أن الحضور وُصف بأنه إلزامي من الناحية القانونية والأخلاقية، إلا أن السلطات الفرنسية لا تملك في هذه المرحلة المبكرة صلاحيات جبرية مباشرة لإجبار ماسك على المثول أمامها. ومع ذلك، فإن المدعين العامين قد يتخذون قرارا حاسما بوضعه قيد الحجز لدى الشرطة إذا استمر في تحدي السلطات ورفض الامتثال للاستدعاءات المتكررة مستقبلا.
تزييف عميق وبيانات مثيرة للجدل
بدأت شرارة هذا التحقيق في شهر يناير من عام 2025 كفحص أولي لخوارزميات منصة «إكس» وممارساتها المتعلقة باستخراج البيانات وتحليلها، غير أن نطاقه اتسع بشكل كبير ليشمل سلسلة من الجرائم والانتهاكات المزعومة الخطيرة. وفي يناير 2026، ظهرت تقارير صادمة تفيد بأن روبوت الذكاء الاصطناعي «غروك» كان يولد صورا ذات طابع جنسي صريح تستهدف النساء والقصر بناء على أوامر نصية بسيطة للغاية ومتاحة لجميع المستخدمين. وقد قدر مركز مكافحة الكراهية الرقمية في إحصائية رسمية أن البرنامج أنتج ما يقرب من 3 ملايين صورة من هذا النوع خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 11 يوما فقط، مما أثار موجة غضب عارمة.
وبناء على هذه المعطيات الخطيرة والصادمة، قام المدعون الفرنسيون بتوسيع دائرة القضية لتشمل الاشتباه الفعلي في التواطؤ في توزيع مواد تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، وإنشاء مواد التزييف العميق الجنسية التي تنتهك خصوصية الأفراد، فضلا عن إنكار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من خلال السماح بانتشار محتوى ينكر الهولوكوست على المنصة دون تطبيق معايير رقابة كافية. وفي شهر مارس، كشف المدعون العامون عن شكوك قوية تشير إلى أن إيلون ماسك ربما يكون قد شجع عمدا الجدل المثار حول أزمة التزييف العميق بهدف إبقاء المنصة في دائرة الضوء وزيادة التقييم المالي لمنصة «إكس» وشركة الذكاء الاصطناعي التابعة له «إكس إيه آي» قبيل إدراج مالي مخطط له في سوق الأسهم في شهر يونيو 2026.
واشنطن ترفض التعاون وترد بقوة
وقبل أيام قليلة من موعد جلسة الاستماع المنتظرة، فجرت صحيفة وول ستريت جورنال مفاجأة من العيار الثقيل حين نشرت تقريرا استقصائيا يفيد بأن وزارة العدل الأمريكية أرسلت خطابا رسميا شديد اللهجة إلى المدعين العامين في باريس، تعلن فيه صراحة وبشكل قاطع أنها لن تقدم أي مساعدة قانونية أو تقنية في هذا التحقيق. ووصفت الوزارة الأمريكية التحقيق الفرنسي بأنه ذو دوافع سياسية محضة، متهمة السلطات الفرنسية باستغلال نظامها القضائي للتدخل في شؤون شركة أمريكية كبرى وتكبيل أعمالها. من جانبه، صرح مكتب المدعي العام في باريس بأنه لا يمتلك أي علم مسبق بهذا الخطاب، مشددا في الوقت ذاته على استقلالية القضاء الفرنسي التامة عن أي تأثيرات خارجية أو ضغوط دولية.
في غضون ذلك، دخل مؤسس تطبيق تيليغرام بافيل دوروف على خط الأزمة المتصاعدة، وهو الذي سبق أن تعرض للاعتقال والتحقيق من قبل نفس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الفرنسية في عام 2024. ونشر دوروف تغريدة لاذعة عبر منصة «إكس» قال فيها إن فرنسا تفقد شرعيتها شيئا فشيئا مع استمرارها في تسليح التحقيقات الجنائية واستخدامها كأداة قمعية لضرب حرية التعبير وانتهاك الخصوصية الرقمية. وأمام هذه التطورات السريعة والمعقدة، يواجه المدعون الفرنسيون الآن سؤالا مفصليا حول كيفية المضي قدما في مواجهة واحد من أثرى وأقوى أثرياء العالم التكنولوجي، مع بقاء خيار التصعيد الصارم وإصدار مذكرة توقيف دولية مطروحا بقوة على طاولة النقاش القضائي.
الأسئلة الشائعة
لماذا تم استدعاء إيلون ماسك للتحقيق في فرنسا؟
تم استدعاء إيلون ماسك للتحقيق معه بشأن الممارسات الداخلية لمنصة «إكس» وروبوت الذكاء الاصطناعي «غروك»، والذي يواجه اتهامات بتوليد ملايين الصور الجنسية المزيفة التي تستهدف القصر والنساء، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتواطؤ في نشر محتوى غير قانوني وينكر الجرائم ضد الإنسانية.
ما هو الموقف الرسمي للسلطات الأمريكية من هذا التحقيق؟
أعلنت وزارة العدل الأمريكية رفضها القاطع للتعاون مع السلطات الفرنسية في هذه القضية، ووصفت التحقيق بأنه يحمل دوافع سياسية، واعتبرته محاولة واضحة من فرنسا لاستغلال نظامها القضائي للتدخل في عمل الشركات الأمريكية وتقييد سياساتها التكنولوجية.
ما هي الإجراءات التي قد يتخذها القضاء الفرنسي بعد هذا الغياب؟
على الرغم من عدم امتلاك السلطات الفرنسية حاليا صلاحيات فورية لإجبار إيلون ماسك على الحضور، إلا أن المدعين العامين قد يلجؤون إلى اتخاذ قرارات تصعيدية صارمة، مثل وضعه قيد الحجز أو حتى إصدار مذكرة توقيف دولية إذا استمر في رفض الامتثال للاستدعاءات القضائية المتكررة.
