يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً سريعاً لدرجة أن العديد من العمال والشركات والدول يجدون صعوبة في مواكبة هذا التقدم. ومع تصاعد دور التكنولوجيا في مختلف المجالات، تسعى المنظمات الدولية للحاق بالركب لتنظيم الذكاء الاصطناعي، إلا أن الأمم المتحدة ليست متحمسة لإنشاء وكالة دولية جديدة لتنظيم هذا المجال.
في منتدى «فورتشن العالمي» الذي عقد هذا الاثنين في مدينة نيويورك، أوضحت كارمي أرتيغاس، الرئيسة المشاركة للجنة الاستشارية للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة، أن المنظمة تعمل على تطوير مبادئ توجيهية للاستخدام العالمي للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك اقتراح لإنشاء لجنة علمية تركز على الذكاء الاصطناعي وصندوق عالمي لدعمه.
لماذا لا تدعم الأمم المتحدة إنشاء وكالة دولية للذكاء الاصطناعي؟
تؤكد أرتيغاس أن هناك بالفعل العديد من المعاهدات والمبادئ التوجيهية التي تشكل النهج العام للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي. وترى أن إنشاء هيئة جديدة يتطلب إعادة تنظيم ضخمة في النظام الدولي، وقد لا يكون هناك حاجة إلى ذلك.
وتشرح قائلة: «لا نحتاج إلى اختراع شيء جديد حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي في الدفاع، لأن لدينا بالفعل اتفاقية جنيف.» وأضافت: «إذا أردنا الحديث عن حقوق الملكية الفكرية، فلدينا منظمة الملكية الفكرية العالمية».
تحديات عدم المساواة في تطبيق الذكاء الاصطناعي
ومع ذلك، تعترف أرتيغاس بوجود فجوة كبيرة بين الدول والمناطق المختلفة في العالم عندما يتعلق الأمر بتطبيق الذكاء الاصطناعي، وهذه الفجوة قد تؤدي إلى زيادة التفاوتات العالمية إذا لم يتم ردمها. وأكدت أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي تمتد إلى «القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الوقت الحالي».
وبينما تواصل الأمم المتحدة تطوير المبادئ التوجيهية والاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، تظل رؤيتها متجذرة في دعم المبادرات الحالية والمعاهدات الدولية، بدلاً من إنشاء كيان دولي جديد. ترى أرتيغاس أن الحل يكمن في التنسيق بين المنظمات الموجودة مسبقاً، وتطوير طرق لدعم الدول التي تواجه تحديات في مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.
