يكشف هذا المقال شهادة الموظفة السابقة في فيسبوك (Facebook) سارة وين-ويليامز أمام الكونغرس، متهمة «ميتا» – الشركة المالكة لفيسبوك – بتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر، مع التركيز على «أسرار ميتا الأمنية» التي أثارت جدلاً واسعاً.
محتويات المقالة:
- خلفية الشهادة
- اتهامات صادمة
- انتهاكات مزعومة
- رد ميتا
- بيانات حول الأمن القومي
- تداخل السياسة والتجارة
- تبعات قانونية محتملة
- الآفاق المستقبلية
- الأسئلة الشائعة
خلفية الشهادة
تستعد لجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي للاستماع إلى مزاعم سارة وين-ويليامز، المديرة السابقة للسياسات العامة العالمية في فيسبوك، والتي عملت في الشركة من 2011 حتى 2017. جاء ذلك بعد نشرها مذكرات زعمت فيها حدوث سلوكيات مشبوهة وأعمال تحرش جنسي داخل الشركة، وهو ما نفته ميتا رسمياً.
اتهامات صادمة
تقول وين-ويليامز إن ميتا (Meta) تعاونت سراً مع الحزب الشيوعي الصيني، وقدّمت لهم معلومات وخبرات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدّعية أن هذه التحركات عرّضت أمن الولايات المتحدة للخطر. وأشارت في مقدمة شهادتها المعدّة سلفاً، والتي اطلعت عليها NBC News، إلى أن ميتا «كذبت بشأن تعاونها مع الصين على الموظفين والمستثمرين والكونغرس».
انتهاكات مزعومة
ذكر تقريرها أن فيسبوك طوّر أدوات رقابة (Censorship Tools) مخصصة للسوق الصيني، مما يتناقض مع تصريحات مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لميتا، التي انتقد فيها سابقاً سياسات الرقابة في الصين. كما سلطت الشهادة الضوء على مشاريع مثل «Project Aldrin»، التي استهدفت الدخول إلى السوق الصينية عبر طرق ملتوية.
رد ميتا
أصدرت ميتا بياناً أكدت فيه بطلان مزاعم وين-ويليامز، وذكرت أن هيئة تحكيمية مستقلة حكمت سابقاً بأن الاتهامات بالتّحرش الجنسي لا أساس لها من الصحة، وأن فسخ عقدها في 2017 كان لأسباب تتعلق بالأداء. كما نفت الشركة انتهاكها أي قوانين أمريكية تتعلق بالأمن القومي.
بيانات حول الأمن القومي
تقول وين-ويليامز إن ميتا قد أنشأت كابلات إنترنت بحرية لربط الولايات المتحدة وهونغ كونغ، ما كان سيسمح للحكومة الصينية بالوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين. وقد ألغت فيسبوك المشروع بالتعاون مع جوجل عام 2020، بعد ضغوط حكومية متزايدة في واشنطن.
تداخل السياسة والتجارة
شهدت الشركة تبدلات كبيرة في مواقفها، إذ أبدى مارك زوكربيرغ علناً في 2019 رفضه للتعاون مع الصين لأسباب تتعلق بحرية التعبير. لكن الشهادة تلمّح إلى أن «ميتا» كانت تجري لقاءات رسمية منذ 2015 مع مسؤولين صينيين، بهدف تطوير قدرات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد تطرّق أعضاء من مجلس الشيوخ، منهم السيناتور جوش هاولي، إلى أنّ هذه المعطيات خطيرة.
تبعات قانونية محتملة
تأتي هذه الشهادة وسط معركة قضائية تخوضها ميتا مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) حول قضايا احتكار محتملة. وقد يؤدي تثبيت هذه الاتهامات إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل قضايا تتعلق بالأمن القومي، بما فيها احتمال تفكيك الشركة في حال ثبوت إساءة استخدام سلطاتها التقنية.
الآفاق المستقبلية
يرى مراقبون أن شهادة وين-ويليامز ستفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى التزام شركات التكنولوجيا العملاقة بالأمن القومي. يُتوقع أن ينظر الكونغرس في اتخاذ تدابير جديدة لضمان حماية بيانات المستخدمين وحظر مشاركة التقنيات المتقدمة مع دول يُعتقد أنها قد تستغلها لأغراض عسكرية أو استخباراتية.
الأسئلة الشائعة
1. ما أبرز ادعاءات سارة وين-ويليامز ضد ميتا؟
تتهم الشركة بالتعاون السري مع الصين، والمساهمة في دعم برامج الذكاء الاصطناعي لتلك الحكومة.
2. هل نفت ميتا هذه الادعاءات؟
نعم، وأكدت أن فسخ عقد وين-ويليامز كان لأسباب تتعلق بالأداء، وأن تحكيماً مستقلاً برّأ الشركة من تهم التحرش.
3. ما هو مشروع «Project Aldrin»؟
هو مبادرة يقال إنها سعت لتمهيد دخول فيسبوك إلى السوق الصينية بطريقة سرية.
4. كيف يرتبط هذا بقضية الأمن القومي؟
تزعم الشاهدة أن ميتا سمحت باحتمال وصول الصين إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين والتقنيات المتقدمة.
5. ماذا عن الكابلات البحرية؟
مشروع ربط بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ بالتعاون مع جوجل. أُلغي تحت ضغوط حكومية.
6. ما دور مارك زوكربيرغ؟
وجِّهت إليه اتهامات بالتصريح علناً عن رفضه الرقابة الصينية، مع استمرار مفاوضات داخلية مختلفة عن خطابه الخارجي.
7. هل يمكن أن تتأثر ميتا قانونياً؟
نعم، إذ تجري FTC مداولات لمكافحة الاحتكار، وقد تتسع الدائرة لتشمل تهماً أخرى تخص الأمن القومي.
