وقعت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة إس تي في لدعم وتمكين الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وتستهدف المبادرة ضخ استثمارات رأسمالية تصل إلى 500 مليون ريال لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية.
- توقيع مذكرة التفاهم بمقر مركز الابتكار
- ربط الابتكار الريادي بالتحديات والخدمات الحكومية
- بيئة تجريبية آمنة لاختبار إثبات المفهوم الرقمي
- استثمارات رأسمالية تصل إلى 500 مليون ريال
- التكامل مع أهداف ومستهدفات رؤية السعودية 2030
- أسئلة شائعة
توقيع مذكرة التفاهم بمقر مركز الابتكار
وقعت «هيئة الحكومة الرقمية» في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم استراتيجية نوعية مع شركة «إس تي في» الرائدة في قطاع رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتاريخ 1 أكتوبر 2026 الموافق 20 ربيع الآخر 1448 هـ في العاصمة الرياض. وتستهدف هذه المذكرة تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة المتقدمة من ابتكار وتطوير واختبار حلول برمجية وتطبيقية رائدة تسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
وقد جرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر «مركز الابتكار» التابع لهيئة الحكومة الرقمية، وشهد التوقيع معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس «أحمد بن محمد الصويان»، والرئيس التنفيذي لشركة إس تي في «عبدالرحمن طرابزوني». ومثّل الهيئة في التوقيع على بنود المذكرة الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار المهندس «عبدالمحسن أحمد الماضي»، فيما وقّع عن جانب الشركة شريكها العام الدكتور «مازن الزايدي».
ربط الابتكار الريادي بالتحديات والخدمات الحكومية
تهدف هذه الاتفاقية البارزة إلى إيجاد قنوات ربط عضوية ومباشرة بين الكفاءات الريادية والشركات التقنية الناشئة من جهة، والتحديات القطاعية والاحتياجات التشغيلية للجهات الحكومية المختلفة في المملكة من جهة ثانية. وتعمل المبادرة على تمكين الأجهزة والوزارات الحكومية من تبني واستيعاب الحلول الرقمية غير التقليدية داخل خدماتها ومنصاتها الرسمية، مما يسهم في رفع مرونة الأداء وسرعة الاستجابة.
وعلاوة على ذلك، تركز المذكرة على ترسيخ دعائم الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين القطاع الحكومي ومنظومة صناديق رأس المال الجريء، عبر توفير قنوات استثمارية واضحة ومسارات تدعم وصول الشركات الناشئة المحلية الواعدة إلى العقود والمشاريع الحكومية الكبرى وتذليل كافة العقبات الإجرائية أمامها.
بيئة تجريبية آمنة لاختبار إثبات المفهوم الرقمي
تتضمن مجالات التعاون المشترك بين الجانبين آليات متكاملة لاستقطاب الشركات الناشئة المتميزة، واحتضانها، وتأهيل فرق عملها من خلال برامج تدريب وتوجيه استراتيجية متقدمة. وتوفر هيئة الحكومة الرقمية عبر مركز الابتكار التابع لها بيئة تنظيمية وتجريبية حكومية آمنة تتيح للمبتكرين اختبار حلولهم وتقنياتهم الذكية من خلال تجارب عملية لإثبات المفهوم دون المساس بأمن واستقرار البيانات والمنظومات الوطنية الحساسة.
وعقب نجاح مرحلة إثبات المفهوم والتحقق من الجدوى الفنية والأمنية للحلول المقترحة، تقدم الهيئة الدعم اللازم لنشر هذه التطبيقات واعتمادها على نطاق مؤسسي واسع عبر مختلف قطاعات المنظومة الحكومية في المملكة العربية السعودية.
استثمارات رأسمالية تصل إلى 500 مليون ريال
وفي خطوة عملية تعكس الثقة الكبيرة في قدرات المبتكرين والشركات التقنية المنبثقة عن المبادرة، أعلنت شركة إس تي في أنها تستهدف رصد وتوجيه استثمارات رأسمالية وتمويلية ضخمة تصل إلى 500 مليون ريال سعودي للاستثمار المباشر في الشركات الواعدة التي تتخرج من برامج وحاضنات مركز الابتكار التابع لهيئة الحكومة الرقمية.
وسيعمل هذا التمويل الجريء على تسريع نمو الشركات المؤهلة، ومساعدتها على توسيع بنيتها التشغيلية والبرمجية، وتوظيف الكفاءات الوطنية الفذة، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع تجارية وتقنية عملاقة تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
التكامل مع أهداف ومستهدفات رؤية السعودية 2030
تأتي هذه المذكرة النوعية تجسيداً عملياً للجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الحكومة الرقمية لتنمية بيئة الابتكار، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال التقنية في القطاع العام، بما يتماشى مع المستهدفات الكبرى لـ «رؤية السعودية 2030» في بناء حكومة رقمية استباقية وكفؤة، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي ودولي رائد لصناعة وتبني التكنولوجيا المستقبلية.
أسئلة شائعة
السؤال: ما هو حجم الاستثمارات المالية المستهدفة بموجب هذه المذكرة؟
الإجابة: تستهدف شركة إس تي في ضخ استثمارات رأسمالية تصل قيمتها إلى 500 مليون ريال في الشركات الناشئة الواعدة.
السؤال: كيف ستختبر الشركات الناشئة حلولها التقنية للقطاع الحكومي؟
الإجابة: ستختبر الشركات حلولها عبر تجارب إثبات المفهوم داخل بيئة ابتكار حكومية آمنة يشرف عليها مركز الابتكار التابع للهيئة.
السؤال: ما هي المستهدفات الوطنية الرئيسية لهذه الشراكة الاستراتيجية؟
الإجابة: تهدف الشراكة إلى تمكين الشركات الوطنية ودعم الاقتصاد الرقمي تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي الفعال.
