يواجه المتسوقون في بريطانيا اتهامات خاطئة بالسرقة بسبب أنظمة التعرف على الوجه التي تعتمدها المتاجر. رغم تأكيد الشركات على دقتها، إلا أن قصص الضحايا تكشف عن جانب مظلم يتم فيه “إدراج الأبرياء في القائمة السوداء” ومنعهم من التسوق بناءً على أخطاء تقنية.
محتويات المقالة:
اتهامات خاطئة
تحدد الكاميرات الذكية آلاف “المشتبه بهم” يومياً في المتاجر البريطانية. تستخدم شركات مثل “Facewatch” قوائم مراقبة لتنبيه الموظفين، لكن النظام يقع في أخطاء تؤدي لاتهام أشخاص عاديين وإحراجهم علنياً.
قصص من الواقع
روت متسوقة كيف مُنعت من دخول متجر محلي لاتهامها بسرقة نبيذ لم ترتكبها. وفي حالة أخرى، طُردت امرأة لاتهامها بسرقة مناديل ورقية كانت قد دفعت ثمنها سابقاً، بسبب خطأ بشري في الإبلاغ للنظام.
موقف المتاجر
يدافع أصحاب المتاجر عن التقنية كوسيلة ضرورية لحماية أرزاقهم من السرقات المتزايدة، مؤكدين أنها تعيد لهم السيطرة. وتخطط سلاسل كبرى لتوسيع استخدامها رغم الجدل.
مخاوف الخصوصية
تنتقد منظمات الحقوق هذه الممارسات، معتبرة أن الشركات الخاصة تلعب دور الشرطة والقاضي دون رقابة، وتضع المواطنين في قوائم سوداء سرية دون علمهم، مما يعد انتهاكاً صارخاً للخصوصية.
أسئلة شائعة
كيف يعمل النظام؟
الإجابة: يمسح وجوه المتسوقين ويقارنها بقاعدة بيانات للمشتبه بهم.
ماذا يحدث عند الخطأ؟
الإجابة: يتم طرد المتسوق البريء وقد يُمنع من دخول سلسلة المتاجر بالكامل.
هل هذا قانوني؟
الإجابة: في بريطانيا نعم، لكنه يواجه معارضة شديدة ومطالبات بالحظر كما في أوروبا.
