محتويات المقالة:
- مقدمة: خطوة جديدة لتعزيز الثقة
- ما هو توطين البيانات ولماذا هو مهم؟
- الفوائد للشركات الإماراتية والامتثال القانوني
- دعم رؤية الإمارات في الذكاء الاصطناعي
- شراكات واسعة في القطاعين العام والخاص
- أسئلة شائعة
مقدمة: خطوة جديدة لتعزيز الثقة
في تطور بارز يواكب التبني السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، أعلنت شركة OpenAI، المطورة لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، عن إطلاق خدمات توطين البيانات لعملائها من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الإعلان يمثل دفعة قوية للامتثال التنظيمي وحماية المستخدمين في عصر تتزايد فيه أهمية البيانات يوماً بعد يوم.
الخدمة الجديدة ستتيح للشركات والمؤسسات التي تستخدم المستويات المدفوعة من خدمات OpenAI، بما في ذلك فئات المؤسسات والتعليم وواجهة برمجة التطبيقات (API)، خيار تخزين بياناتهم ومعالجتها داخل الحدود الجغرافية لدولة الإمارات. وأكد ممثل عن الشركة أن هذه الخدمة متاحة الآن وبشكل مجاني تماماً، مما يعكس التزام OpenAI بدعم البيئة التكنولوجية في الإمارات.
ما هو توطين البيانات ولماذا هو مهم؟
ببساطة، يشير مصطلح «توطين البيانات» إلى النظام الذي يتم فيه تخزين البيانات ومعالجتها داخل حدود دولة معينة. هذا المفهوم يختلف عن الممارسة الشائعة المتمثلة في تخزين البيانات في مراكز بيانات عالمية قد تكون موجودة في أي مكان في العالم. يعتبر توطين البيانات عنصراً أساسياً في مفهوم أوسع يُعرف بـ «السيادة على البيانات»، والذي يمنح الدول سيطرة قانونية وتنظيمية على البيانات الموجودة داخل أراضيها.
تزداد أهمية هذا المفهوم في ظل العصر الرقمي، حيث يتم مشاركة المعلومات الشخصية والحساسة على نطاق واسع. فبينما تتيح مشاركة المعلومات فوائد عديدة، فإنها تزيد أيضاً من مخاطر سوء الاستخدام أو الاختراق. توطين البيانات يوفر طبقة إضافية من الأمان ويضمن أن البيانات تخضع للقوانين المحلية الصارمة.
الفوائد للشركات الإماراتية والامتثال القانوني
بالنسبة للشركات العاملة في الإمارات، فإن القدرة على تخزين البيانات محلياً توفر ثقة أكبر وتضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية. على الرغم من أن القوانين الإماراتية لا تشترط صراحة تخزين جميع بيانات الشركات داخل الدولة، إلا أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية يضع ضوابط صارمة لمعالجة البيانات.
يحدد القانون التزامات الشركات التي تمتلك بيانات شخصية بضرورة تأمينها والحفاظ على سريتها وخصوصيتها. كما يحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، إلا في حالات استثنائية تتعلق بالمصلحة العامة أو الإجراءات القانونية. وقد عززت العديد من الجهات المحلية متطلبات حماية البيانات، مثل سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، الذي عدّل لوائحه لتوفير حماية أوسع للبيانات الحساسة. خدمة OpenAI الجديدة تسهل على الشركات الوفاء بهذه الالتزامات.
دعم رؤية الإمارات في الذكاء الاصطناعي
أشارت OpenAI إلى أن الشركات في الإمارات تتبنى الذكاء الاصطناعي «بوتيرة ملحوظة»، مدعومة بجهود الحكومة الاتحادية لتعزيز حماية البيانات. وفي هذا السياق، صرح فاروق الحمزاوي، رئيس قسم المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في OpenAI، بأن هذه الخطوة تمنح المؤسسات الإماراتية خياراً وثقة أكبر أثناء تطويرهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الحمزاوي أن الرؤية الحكومية الواضحة والالتزام بالريادة التكنولوجية تساعد في تحقيق أهداف رؤية 2031 وعمل مكتب الذكاء الاصطناعي لدفع التبني الوطني لهذه التقنيات. وتتطلع الشركة إلى مواصلة الشراكة عبر القطاعين العام والخاص للمساعدة في تحقيق هذه الرؤية.
شراكات واسعة في القطاعين العام والخاص
تستخدم العديد من المنظمات البارزة في الإمارات تقنيات OpenAI بالفعل. وتشمل قائمة العملاء شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة G42، وصندوق الثروة السيادي «مبادلة»، ومجلس أبوظبي للاستثمار، وشركة الدار العقارية، ومنصة الدفع الآجل «تابي».
كما تشمل قاعدة المستخدمين المتنامية مؤسسات تعليمية مرموقة مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وكليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تشارك OpenAI في تطوير مشروع «ستارجيت الإمارات»، وهو مركز بيانات ضخم بقدرة 1 جيجاوات في أبوظبي، يُقال إنه الأكبر في العالم، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى مثل أوراكل وإنفيديا وسوفت بنك وسيسكو.
أسئلة شائعة
1. ما هي تكلفة خدمة توطين البيانات الجديدة من OpenAI؟
الخدمة مجانية تماماً للعملاء المؤهلين.
2. من هم العملاء المؤهلون لهذه الخدمة؟
العملاء الذين يستخدمون المستويات المدفوعة من خدمات OpenAI، بما في ذلك فئات المؤسسات (Enterprise)، والتعليم (Education)، وواجهة برمجة التطبيقات (API).
3. هل توطين البيانات يعني أن بياناتي لن تغادر الإمارات أبداً؟
نعم، يعني ذلك أن البيانات سيتم تخزينها ومعالجتها داخل مراكز بيانات موجودة فعلياً في الإمارات، مما يضمن خضوعها للقوانين المحلية.
