تدرس إدارة دونالد ترامب تعديل قاعدة أقرّتها إدارة جو بايدن حول تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، وسط توجّه لإلغاء نظام التصنيف إلى فئات. نسلّط الضوء على تصدير الرقاقات والتأثير المحتمل على مفاوضات التجارة.
محتويات المقالة:
- خلفية القرار
- توجّه إدارة دونالد ترامب الجديد
- الجدل حول التبسيط والتعقيد
- تخفيض سقف الرقائق المعفاة من التراخيص
- اعتراضات القطاع الصناعي
- الأسئلة الشائعة
خلفية القرار
في يناير الماضي، أقرّت إدارة الرئيس السابق جو بايدن لائحة تهدف إلى تنظيم تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. قسّمت هذه اللائحة دول العالم إلى ثلاث فئات، حيث تحصل دول معيّنة على وصول غير محدود لأحدث الرقائق، بينما تفرض قيود على دول أخرى. أما الدول المصنّفة «خطيرة»، مثل الصين وروسيا، فإنها تخضع لحظر كامل.
توجّه إدارة دونالد ترامب الجديد
وفق مصادر مطّلعة، تدرس إدارة دونالد ترامب الحالية التخلص من نظام الفئات واستبداله باتفاقيات «حكومة بحكومة». يمكن لهذه الخطوة إتاحة مرونة أكبر في عقد صفقات تجارية بغاية تصدير الرقاقات، بحيث تصبح ورقة ضغط في مفاوضات أوسع تشمل أمورًا مثل الرسوم الجمركية أو التعاون التقني.
الجدل حول التبسيط والتعقيد
يشيد بعض المسؤولين بفكرة التخلّي عن نظام الفئات لأنه قد يوفّر سيطرة أدق على الصادرات، ويتيح للولايات المتحدة توجيه المزايا أو القيود نحو دول معيّنة وفقًا لعلاقاتها السياسية. بينما يرى آخرون أنّ هذه الخطوة قد تزيد التعقيد، إذ قد تضطر الولايات المتحدة إلى تفاوض منفصل مع كل دولة، ما يزيد البيروقراطية ويطيل أمد الصفقات.
تخفيض سقف الرقائق المعفاة من التراخيص
من المقترحات قيد النقاش أيضًا تغيير الحدّ الأقصى لحجم الشحنات المعفاة من الترخيص، ليصبح ما يعادل 500 شريحة بدلًا من 1700. يقول مؤيدو الخطوة إنها ستقلّل فرصة تجاوز القواعد بالتجزئة، فيما يتحفظ آخرون على أثرها السلبي في الشركات الأميركية التي تريد تصدير كميات معتدلة دون تعقيدات بيروقراطية.
اعتراضات القطاع الصناعي
يثير احتمال تعديل اللائحة معارضة من شركات التقنية الكبرى في وادي السيليكون، التي تخشى أن تؤدي القيود إلى دفع المشترين نحو البدائل الصينية. سبق لعدة شركات أن ضغطت لصالح تخفيف القيود على دول مصنّفة في الفئة الثانية، خشية أن يؤدي ذلك إلى فقدان حصص سوقية كبيرة.
الأسئلة الشائعة
1. ما هي اللائحة الأصلية لتصدير الرقائق؟
أقرّت إدارة بايدن نظامًا يقسّم الدول إلى فئات، حيث تحصل الفئة الأولى على رقائق مفتوحة دون قيود واسعة، بينما تُمنع الدول «العدائية».
2. لماذا تريد إدارة ترامب إلغاء نظام الفئات؟
ترى أنّ نظام الاتفاقيات «حكومة بحكومة» يمنح الولايات المتحدة أداة أقوى للتفاوض وضبط الصادرات بحسب الظروف.
3. هل سيُطبَّق التعديل مباشرةً؟
لا يزال القرار قيد النقاش، وقد يواجه معارضة في الكونغرس أو من قطاعات اقتصادية مختلفة.
4. ما تأثير خفض سقف الشحنات المعفاة من الترخيص؟
سيعني صعوبة أكبر في تصدير كمية كبيرة من الرقائق دون تصريح، ما قد يؤثر على بعض عقود الشركات الأميركية.
5. هل يؤدي ذلك إلى تسريع التحوّل نحو الرقائق الصينية؟
قد يدفع بعض الدول والمشترين للبحث عن بدائل إذا صعّبت الولايات المتحدة شروط التوريد.
6. هل يعزز ذلك الأمن القومي الأميركي؟
يرى مؤيدو التعديلات أنها ستحمي التقنيات الحساسة من الوقوع في أيدي خصوم، بينما ينتقدها آخرون لتداعياتها التجارية.
7. كيف ستتأثر العلاقات التجارية؟
قد تستخدم الإدارة الأميركية هذه اللوائح كورقة ضغط في اتفاقيات ثنائية، ما يمكن أن يخلق فرصًا أو توتّرات دولية.
8. هل سيبقى هناك أي استثناءات؟
من المرجّح أن تبقى بعض الاستثناءات للشحنات البحثية أو ذات الكميات القليلة، لكن سيُعاد النظر في تفاصيلها.
