أعلنت منصة «قاضي»، المتخصصة في الامتثال التنظيمي، عن إغلاق جولة تمويل أولية بقيادة شركة «إنكيوبايت». تهدف المنصة لاستخدام الأموال في بناء جيل جديد من أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على “فهم” القوانين المحلية في الشرق الأوسط وأتمتة الالتزام بها.
محتويات المقالة:
مقدمة
في منطقة تشهد تحديثات تنظيمية متسارعة، تعاني الشركات ومكاتب المحاماة من عبء الامتثال. تأتي “قاضي” لتسد هذه الفجوة، ليس فقط كمساعد قانوني، بل كـ “محرك تشغيلي” يحول النصوص القانونية إلى خوارزميات قابلة للتنفيذ.
الذكاء الاصطناعي السيادي
ما يميز “قاضي” هو تركيزها على “السيادة”. تم تصميم المنصة لتكون متوافقة كلياً مع القوانين المحلية ومتطلبات حماية البيانات في دول الخليج، مما يجعلها خياراً آمناً للمؤسسات الحساسة التي لا يمكنها استخدام أدوات عالمية عامة.
كيف تعمل المنصة؟
تقوم المنصة بتحليل اللوائح والسياسات الداخلية، وترميزها في أدوات ذكية. يمكن لهذه الأدوات مراجعة العقود، أو التحقق من امتثال المواد التسويقية للقواعد المالية، بشكل آلي وفوري.
رؤية المستثمرين
قال سامي خريبي، مؤسس إنكيوبايت: “المنطقة بحاجة لذكاء اصطناعي سيادي يفهم السياق المحلي. قاضي تقدم بالضبط هذا المزيج من الأتمتة والعمق التنظيمي”.
الخاتمة
تمثل “قاضي” مستقبل الخدمات القانونية في المنطقة، حيث تلتقي التكنولوجيا بالتشريع لخدمة النمو الاقتصادي.
أسئلة شائعة
السؤال: ما هي منصة قاضي؟
الإجابة: منصة ذكاء اصطناعي لأتمتة الامتثال القانوني في الشرق الأوسط.
السؤال: ما معنى ذكاء سيادي؟
الإجابة: أي أن البيانات والمعالجة تتوافق مع القوانين المحلية وتظل تحت سيطرة الدولة.
