كشفت تقارير صحفية عن تطوير وحدة 8200 الإسرائيلية نموذجاً لغوياً ضخماً يجمع بيانات من اتصالات الفلسطينيين ووسائل التواصل، ما يثير مخاوف واسعة بشأن الخصوصية والانحيازات المحتملة.
محتويات المقالة:
- خلفية تقنية للمشروع
- آلية الجمع والتحليل
- مخاوف من خروقات الخصوصية
- احتمالية التوظيف العسكري
- ردود الأفعال ووجهات النظر المستقبلية
- الأسئلة الشائعة
خلفية تقنية للمشروع
وفقاً لتحقيق مشترك أجرته صحيفة «الغارديان» ومواقع إخبارية، تستخدم وحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي—المعروفة بقدراتها في التنصت—قاعدة بيانات شاسعة من اتصالات الفلسطينيين لتدريب أداة ذكاء اصطناعي تشبه نموذج ChatGPT. تسعى هذه الوحدة إلى تطوير نظام متقدم يستطيع تحليل ومراجعة كميات هائلة من المعلومات، بما في ذلك المحادثات الهاتفية والرسائل النصية.
آلية الجمع والتحليل
تستخدم الوحدة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتها على تتبّع كل ما يُتداول في شبكات الاتصالات الفلسطينية تقريباً. وبعد جمع المحتوى، يتم ضخه في نموذج لغوي ضخم (LLM) قابل للتعلم المستمر، بحيث يتمكّن من فهم اللهجات العربية المحلية والمصطلحات التي يمكن أن تكون ذات صلة بالأمن أو السياسة.
اقرأ أيضًا: بين التكنولوجيا والأخلاق: كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة؟
مخاوف من خروقات الخصوصية
يثير هذا المشروع انتقادات حقوقية واسعة، حيث يشير ناشطون إلى أن هذه الأساليب تنتهك حرية التعبير والخصوصية لدى الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال العسكري. وتؤكد منظمات دولية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من إمكانية التمييز أو استهداف الأفراد بناءً على معلومات مغلوطة، إذ قد تنتج النماذج اللغوية أحياناً استنتاجات خاطئة (تعرف باسم «الهلوسة») أو تتحيز وفق البيانات التي تدربت عليها.
احتمالية التوظيف العسكري
ليست هذه المبادرة الإسرائيلية الأولى في اعتماد الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية؛ إذ سبق استخدام أدوات تحليل البيانات لتحديد أهداف في غزة والضفة الغربية. بيد أن الجديد هذه المرة هو دمج تقنية مشابهة لروبوتات المحادثة الشهيرة، ما قد يسمح للعناصر العسكرية بطرح أسئلة تحليلية معقدة على النظام والحصول على ملخصات أو توصيات لإجراءات معينة، كتحديد هوية أشخاص بعينهم أو تصنيف نشاطاتهم.
ردود الأفعال ووجهات النظر المستقبلية
بينما تلتزم السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء تفاصيل المشروع، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تشكل قفزة نوعية في مجال حروب البيانات وتعزيز الرقابة الإلكترونية. بالمقابل، يحذر خبراء قانونيون من تصاعد الانتهاكات لحقوق الإنسان حال تشغيل مثل هذا النموذج على نطاق واسع دون رقابة خارجية مستقلة. ويرى بعض المراقبين أن اندفاع إسرائيل نحو تطوير «مراقبة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي» يعكس توجهاً عالمياً متنامياً نحو تعزيز القدرات الأمنية الرقمية، لكن مع ضعف الأطر التشريعية والأخلاقية التي تحكم استخدام هذه التقنيات.
الأسئلة الشائعة
1. ما الفارق بين هذا المشروع ونماذج الذكاء الاصطناعي التجارية؟
المشروع يعتمد على بيانات مُجمّعة من مراقبة الفلسطينيين، فيما تُدرب النماذج التجارية عادةً على بيانات مفتوحة المصدر أو تطوعية.
2. هل يمكن أن يرتكب هذا النظام أخطاء في تحليل المعلومات؟
نعم، إذ تعاني النماذج اللغوية عموماً من ظاهرة «الهلوسة» التي تُنتج استنتاجات غير صحيحة أو منحازة، ما قد يعرّض أبرياء للخطر.
3. لماذا يُعتبر هذا المشروع انتهاكاً للخصوصية؟
لأنه يعتمد على اعتراض مكثف للاتصالات الشخصية بدون موافقة أصحابها، ما يتعارض مع الحقوق الرقمية المعترف بها دولياً.
4. ما دور وحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي؟
تُعد وحدة مختصة في جمع الإشارات الاستخباراتية والتصنت وفك الشفرات، وتوازي في قدراتها وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA).
5. هل هناك رقابة دولية على مثل هذه المشروعات؟
لا تخضع هذه المشروعات عادةً لرقابة دولية فعالة، وتبقى المعلومات حولها محدودة بسبب السرية العسكرية والأمنية.
