في تحول سياسي مثير للجدل، تعتزم الحكومة الأمريكية سحب «تأشيرات الطلاب الأمريكية» لعدد من الأجانب الذين تُظهر تحليلات الذكاء الاصطناعي أنهم يدعمون حماس، وسط انتقادات حادة بشأن تقييد حرية التعبير.
محتويات المقالة:
- مقدمة عن خلفية القرار
- الخطوات السياسية والقانونية
- منهجية الذكاء الاصطناعي في المراقبة
- الانتقادات المحتملة والمخاوف الحقوقية
- تداعيات القرار والعواقب المستقبلية
- الأسئلة الشائعة
مقدمة عن خلفية القرار
أعلنت تقارير إعلامية أمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية تنوي تفعيل آليات رقابية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى مراجعة شبكات التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب الذين يحملون تأشيرات دراسة في الولايات المتحدة. وإذا تبيّن من خلال هذه المراجعة—التي تزداد إثارتها للجدل—أنهم يعبّرون عن دعم حركة حماس أو ينخرطون في أنشطة تعتبرها واشنطن «معادية للسامية»، فسيتم اتخاذ إجراءات بإلغاء تأشيراتهم.
الخطوات السياسية والقانونية
تستند هذه الخطوة جزئياً إلى أمر تنفيذي وقّعه الرئيس السابق دونالد ترامب في يناير، يستهدف مكافحة معاداة السامية، ويشمل ترحيل الطلاب والمقيمين من غير المواطنين الذين يُشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. ومع تصاعد الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية على خلفية التطورات في غزة منذ أكتوبر 2023، تسعى الإدارة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتدقيق في آلاف الحسابات على وسائل التواصل.
منهجية الذكاء الاصطناعي في المراقبة
تقوم هذه التقنية على مراجعة المنشورات السابقة والتصريحات المُعلنة وأي تفاعلات رقمية يمكن أن تُفسّر على أنها دعم أو تبرير لأعمال حماس. ووفقاً لما نشرته بعض المصادر، فإن تلك المنظومة تجمع المعلومات من حسابات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قضايا رفعها طلاب جامعيون ضد مؤيدين للقضية الفلسطينية، وكذلك تغطيات إعلامية للاحتجاجات.
الانتقادات المحتملة والمخاوف الحقوقية
يخشى نشطاء حقوق الإنسان من أن يؤدي هذا التحرك إلى كبح حرية التعبير في الجامعات، وأن يطال طلاباً لا ينتمون إلى أي جهات عنيفة أو متطرفة، ولكنهم يعبرون عن آرائهم السياسية بطريقة سلمية. وترى منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار يفاقم مشكلات الخصوصية ويخلق هوامش خطأ قد تلحق الضرر بأبرياء. كما حذرت من تكرار أخطاء حقبة «المكارثية» في قمع الحريات الفكرية بالجامعات.
تداعيات القرار والعواقب المستقبلية
قد يترتب على هذا القرار موجة جديدة من المخاوف لدى الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، وخاصة القادمين من دول عربية أو إسلامية. ويرى مراقبون أن القرار يحمل تشدّداً يتعارض مع قيم الدستور الأمريكي التي تضمن حرية التعبير، فضلاً عن احتمالية أن تُعرّض العلاقات الثقافية والأكاديمية مع دول أخرى للتوتر. من جهة أخرى، يؤكد مسؤولون أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لمحاربة أي مظاهر للتطرف العنيف وحماية السلم المجتمعي في الجامعات.
الأسئلة الشائعة
1. هل يشمل القرار جميع الطلاب الأجانب أم فقط الطلاب من جنسيات معينة؟
يبدو أنه يشمل جميع الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسة، مع تركيز خاص على من يتبنّون مواقف يُنظر إليها على أنها داعمة لحماس.
2. كيف ستستخدم وزارة الخارجية البيانات المجمّعة من وسائل التواصل الاجتماعي؟
سيتم تحليلها بواسطة أنظمة ذكاء اصطناعي لتحديد أي أنشطة تعبر عن تأييد لحماس أو تنطوي على معاداة السامية.
3. هل هناك إجراءات قانونية لمعارضة إلغاء التأشيرة؟
يمكن لمن ألغيت تأشيرته قانونياً استئناف القرار أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، وفق ضوابط الهجرة والقوانين المحلية.
4. لماذا يثير هذا القرار انتقادات واسعة؟
لأنه يثير مخاوف بشأن تقييد حرية التعبير والخصوصية، كما يُمكن أن يؤدي إلى استهداف أبرياء أو معارضين سياسيين سلميين.
5. هل هناك منظمات تدافع عن حقوق الطلاب الأجانب؟
نعم، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) ومنظمات حقوقية أخرى تُطالب بضمانات لعدم استغلال السلطات هذه التقنيات بشكل تعسفي.
