يشهد التلاقي المتزايد بين الذكاء الاصطناعي والقانون تطورات سريعة تحمل تداعيات مهمة للمحامين والقضاة وصانعي القوانين والمنظمين وطلاب القانون والمهتمين من غير القانونيين. في هذه الجولة الموجزة، أستعرض كيف يتقاطع الذكاء الاصطناعي مع العالم القانوني بطريقتين رئيسيتين: (أ) تطبيق القانون على الذكاء الاصطناعي، و(ب) تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. كما أُبرز أهمية التآزر بين هذين الجانبين.

(أ) القانون المطبق على الذكاء الاصطناعي

يشمل ذلك استخدام المبادئ القانونية لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد الأطر التنظيمية وضمان الالتزام بالقوانين المرنة أو الأحكام الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

(ب) الذكاء الاصطناعي المطبق على القانون

يتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم أو تحسين العمل القانوني عبر أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

يميل المتخصصون في القانون إلى التركيز على أحد هذين المجالين، رغم وجود إمكانيات للتكامل بينهما. تستفيد مكاتب المحاماة التي تركز على تطبيق القانون على الذكاء الاصطناعي من خبرتها المباشرة في استخدام الذكاء الاصطناعي في عملها القانوني، مما يعمق فهمها للقضايا ذات الصلة. وبالمثل، فإن مكاتب المحاماة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي في عملياتها تكتسب رؤى حول الاحتياجات التنظيمية لهذه التقنية، مما يُظهر أن كل نهج يكمل الآخر بشكل كبير.

في نهاية المطاف، ومع المسار العميق والمتزايد للذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال والمجتمع، تواجه الممارسات القانونية التي تتخلف عن اكتساب المعرفة واستخدام الذكاء الاصطناعي خطرًا كبيرًا بفقدان ميزة تنافسية حيوية.

تحديد تعريف الذكاء الاصطناعي بدقة

يرتبط الذكاء الاصطناعي في أذهان الكثيرين بالذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT، وGPT-4، وClaude، وGemini، وLlama، وغيرها. لكن الواقع أن الذكاء الاصطناعي يشمل نطاقًا أوسع بكثير، من التعلم الآلي والروبوتات إلى معالجة اللغات الطبيعية والأنظمة المستقلة. فهم هذه التفرعات أمر حيوي عند صياغة قوانين وتنظيمات منطقية ومناسبة. فإذا كانت التعريفات القانونية للذكاء الاصطناعي ضيقة للغاية، فقد تفشل اللوائح الجديدة في تحقيق أهدافها. ومن ناحية أخرى، فإن تعميم التعريف بشكل واسع قد يقيّد عن غير قصد تقنيات لا تعد ذكاء اصطناعيًا. يتطلب التنظيم الفعّال فهمًا دقيقًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة وقدراته المتطورة.

النمو السريع للقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

تشير عناوين الأخبار بوضوح إلى أن المشهد التنظيمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي يزداد قوة. تعمل الحكومات الفيدرالية والمحلية والدولية على استكشاف، وأحيانًا تبني، أطر قانونية لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي. توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة فيما يخص الخصوصية والأمن السيبراني، إضافة إلى التحيزات المدمجة في الذكاء الاصطناعي وقضايا الملكية الفكرية التي أدت بالفعل إلى بعض النزاعات القضائية. بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة، يمثل التوسع المستمر في القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي فرصة دائمة للتخصص والنمو. ولن تقتصر خدمات الذكاء الاصطناعي القانونية على شركات التكنولوجيا الكبرى فقط، بل ستواجه الشركات في جميع القطاعات تحديات قانونية طويلة المدى نتيجة دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها. وغالبًا ما يُتبنى الذكاء الاصطناعي بسرعة ودون مشورة قانونية، مما يخلق مخاطر قانونية كبيرة بسبب تطبيقه السريع دون ضوابط.

الذكاء الاصطناعي في المهام القانونية

الجانب الآخر لهذه المعادلة يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم أو تنفيذ المهام القانونية بشكل مباشر. الكثير من أدوات التقنية القانونية الحالية تتضمن الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين الأداء في المهام القانونية المختلفة. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه غالبًا على أنه أداة أتمتة لمهام محددة مثل تحليل العقود أو الاكتشاف الإلكتروني، فإن إمكانياته تمتد لتشمل كافة جوانب الممارسات القانونية. تشمل المجالات التي يمكن أن يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في القانون:

• إدارة القضايا: استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط تتبع القضايا وإدارتها، مما يجعل العمليات القانونية أكثر كفاءة.
• البحث القانوني: أدوات البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساهم في تحديد القوانين أو السوابق القانونية ذات الصلة بسرعة، وأحيانًا تقدم تفسيرات مفيدة قانونيًا (مع الأخذ بالحذر).
• الكتابة والصياغة القانونية: أدوات الصياغة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة بشكل متزايد على إعداد مسودات أولية للعديد من المستندات القانونية، مع إمكانية مراجعتها وتحسينها.
• السلوك المهني: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الامتثال للقوانين الأخلاقية، مثل الرأي الرسمي الصادر عن الجمعية الأمريكية للمحامين رقم 512 الذي يحدد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل المحامين.

يختلف دور الذكاء الاصطناعي في هذه التطبيقات، من أداة مساعدة إلى أداء حصة كبيرة من العمل القانوني، ويتم ذلك بشكل أفضل تحت إشراف بشري لضمان عدم حدوث أخطاء أو تراجع في الأداء. المحامون الذين يتبنون الذكاء الاصطناعي بنظرة إيجابية واتباع مبدأ الثقة مع التحقق يجدون أن ذلك يعزز من قدراتهم القانونية.

دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات القانونية

يجب على مكاتب المحاماة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملها أن تفعل ذلك بشكل منهجي وحذر، حيث إن الاندفاع غير المدروس قد يؤدي إلى مشاكل غير متوقعة. تحتاج المكاتب التي تتبع نهجًا حذرًا إلى تحقيق توازن دقيق بين الذكاء الاصطناعي والتحكم البشري، خاصة في المهام التي تتطلب حُكمًا قانونيًا عميقًا. يجب أن يظل المحامون يقظين، حيث أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقوض الثقة، ويعرض المحامين ومكاتبهم لمشاكل مع القضاة والمحاكم، ويؤدي إلى عواقب سلبية على سمعتهم أو مشكلات قانونية أخرى. تنتشر في الأخبار قصص عن محامين وقعوا في فخ الاعتماد الأعمى على الذكاء الاصطناعي، مثل الاستشهاد بأحكام قانونية خاطئة أو توليد قضايا غير موجودة.

مستقبل الذكاء الاصطناعي والقانون

يتغير المشهد المتعلق بالذكاء الاصطناعي والقانون بسرعة، وله آثار مهمة على المهنيين القانونيين في جميع المجالات. مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات القانونية، سيكون فهم هذا التقنية واستخدامها بفعالية أمرًا أساسيًا للحفاظ على التنافسية. في الوقت نفسه، سيظل النمو المتزايد في الحاجة إلى تنظيم ورقابة الذكاء الاصطناعي يبقي المهنة القانونية منشغلة بتحديد حدود الذكاء الاصطناعي القانونية.

باختصار، يقف المجال القانوني عند مفترق طرق بشأن الذكاء الاصطناعي. من صياغة القوانين إلى تبني الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، المحامون والمكاتب التي تستثمر في فهم هذا المجال المعقد وإدارته ستكون في موقع متميز للنجاح. أما الذين يبقون سلبيين أو بعيدين عن هذا التطور، فيواجهون خطر التخلف في مجال يزداد تقديرًا للخبرة القانونية والقدرة التكنولوجية.