في خطوة تعكس حدة المواجهة التنظيمية التي تواجهها شركات التكنولوجيا، توجه تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، إلى العاصمة واشنطن في زيارة نادرة لعقد اجتماعات مغلقة مع المشرعين الأمريكيين. الهدف الرئيسي للزيارة هو الضغط ضد مشروع قانون جديد لسلامة الأطفال، يرى كوك أنه يهدد بتقويض خصوصية المستخدمين من خلال إلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من هوياتهم.
محتويات المقالة:
- مقدمة
- اجتماعات كوك في الكابيتول هيل
- حجة الخصوصية: لا لجمع البيانات الحساسة
- صراع العمالقة: أبل ضد ميتا
- إصرار المشرعين على المضي قدماً
- البديل: تمكين الآباء والتقنية
- الخاتمة
- أسئلة شائعة
مقدمة
تستعد لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي للنظر في “قانون مساءلة متاجر التطبيقات”، وهو تشريع يهدف إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار والتطبيقات غير المناسبة. يسعى القانون لإلزام مشغلي المتاجر الرقمية، وعلى رأسهم أبل وغوغل، بالتحقق الصارم من أعمار المستخدمين. ورغم نبل الهدف، أثارت “أبل” مخاوف جدية بشأن الآلية المقترحة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى انتهاك خصوصية ملايين المستخدمين البالغين.
اجتماعات كوك في الكابيتول هيل
خلال اجتماعه المغلق مع أعضاء اللجنة يوم الأربعاء، حث كوك المشرعين على إعادة النظر في البنود التي تتطلب من المتاجر جمع وثائق هوية حكومية للتحقق من العمر. ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، جادل كوك بأن “أبل” لا ينبغي أن تتحول إلى مستودع لبيانات الهوية الحساسة. وبدلاً من ذلك، اقترح الاعتماد على الوالدين لتقديم المعلومات العمرية عند إعداد الجهاز أو الحساب، مما يضع المسؤولية في الإطار العائلي بدلاً من الإطار المؤسسي المركزي.
حجة الخصوصية: لا لجمع البيانات الحساسة
تتمحور حجة أبل حول الأمن الرقمي والخصوصية. ترى الشركة أن إجبار المتاجر على جمع والتحقق من وثائق الهوية لكل مستخدم سيخلق قواعد بيانات ضخمة ومركزية، مما يجعلها هدفاً مغرياً للقراصنة ولصوص الهوية. وكانت هيلاري وير، رئيسة الخصوصية في أبل، قد حذرت في رسالة سابقة للجنة من أن التشريع بصيغته الحالية يهدد خصوصية جميع مستخدمي المتجر، وليس القاصرين فحسب، من خلال القضاء فعلياً على إمكانية التصفح المجهول وتحميل التطبيقات دون كشف الهوية الحقيقية.
صراع العمالقة: أبل ضد ميتا
يكشف هذا النقاش عن انقسام حاد في وادي السيليكون حول المسؤولية الرقمية. فبينما تضغط شركة «ميتا» (المالكة لفيسبوك وإنستغرام) لتحميل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من العمر لتخفيف العبء القانوني والتقني عن منصاتها الاجتماعية، ترفض أبل هذا التوجه. تدعو أبل وغوغل إلى نهج “اللمسة الخفيفة” الذي يلقي بالمسؤولية على مطوري التطبيقات الفردية لتفعيل فلاتر الأمان بناءً على إشارات يوفرها نظام التشغيل، دون أن تضطر المتاجر لجمع الوثائق.
إصرار المشرعين على المضي قدماً
رغم الثقل الذي يمثله كوك، يبدو المشرعون غير مقتنعين بالتراجع الكامل. صرح النائب الجمهوري جوس بيليراكيس بعد الاجتماع: “سيكون من الجيد لو عملوا معنا، لكننا ماضون قدماً بأقصى سرعة”. وأكد أن المشروع يحظى بدعم قوي من الحزبين، مشيراً إلى أن المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية وسلامة الأطفال تفوق حالياً الحجج المتعلقة بخصوصية البيانات في نظر الكونغرس، وإن كان قد ألمح إلى إمكانية إجراء بعض “التعديلات” الطفيفة.
البديل: تمكين الآباء والتقنية
كحل وسط، تروج أبل لميزة “تقدير العمر” التي أطلقتها مؤخراً في أنظمتها، والتي تتيح للآباء مشاركة “نطاق عمري” تقريبي لأطفالهم مع التطبيقات، دون الكشف عن تاريخ الميلاد الدقيق أو الهوية. تأمل الشركة أن يكون هذا الحل التقني كافياً لإقناع المشرعين بتجنب فرض التحقق من الوثائق، والحفاظ على التوازن الدقيق بين الأمان والخصوصية.
الخاتمة
زيارة تيم كوك للكونغرس تؤكد أن المعركة حول تنظيم الإنترنت دخلت مرحلة حرجة. النتيجة ستحدد ليس فقط مستقبل متاجر التطبيقات، بل شكل الإنترنت نفسه: هل سيكون فضاءً يتطلب “جواز سفر” للدخول، أم ستنتصر رؤية الخصوصية والمسؤولية الفردية؟
أسئلة شائعة
السؤال: لماذا يعترض تيم كوك على القانون؟
الإجابة: لأنه يرى أن التحقق من الهوية يهدد خصوصية المستخدمين ويخلق مخاطر أمنية.
السؤال: ماذا تقترح أبل كبديل؟
الإجابة: الاعتماد على إعدادات الرقابة الأبوية في الجهاز لتحديد العمر دون جمع وثائق.
السؤال: ما هو موقف شركة ميتا؟
الإجابة: تدعم القانون لأنها تريد نقل مسؤولية التحقق من العمر إلى متاجر التطبيقات.
