أدلت مديرة سابقة في فيسبوك (ميتا حالياً) بشهادة مثيرة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، متهمةً الشركة بتقديم تقنيات متقدمة للصين ضمن خطة لاختراق السوق هناك. فكيف تدعم هذه «ادعاءات شركة ميتا» مزاعم خرق الأمن القومي؟

محتويات المقالة:

• سياق الشهادة وانفجار الأزمة
• تزويد الصين بتقنيات لاما
• رد فعل مجلس الشيوخ
• نفي ميتا وبيانها الرسمي
• اتهامات الرقابة وممارسة الحظر
• تداعيات أمنية وسياسية
• هل تفتح تحقيقات أشمل؟
• الأسئلة الشائعة

سياق الشهادة وانفجار الأزمة

ظهرت المديرة السابقة في فيسبوك، سارة وين-ويليامز، أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، مقدمةً شهادة تصفها وسائل الإعلام بـ«القنبلة». زعمت وين-ويليامز أن ميتا قامت بعقد اجتماعات دورية مع مسؤولين صينيين منذ عام 2015، حيث قدمت الشركة موجزات تقنية حول الذكاء الاصطناعي ضمن مساعٍ أطلقت عليها «مشروع ألدْرين» للوصول إلى السوق الصيني.

تزويد الصين بتقنيات لاما

بحسب الشهادة، وفّرت ميتا للصين بعض الجوانب التقنية لنموذجها الذكي «لاما»، مما سمح للشركات الصينية بتسريع تطوير ذكائها الاصطناعي المشابه والاعتماد عليه في مجالات عسكرية واقتصادية. وأشارت وين-ويليامز إلى أن ميتا سوّقت نفسها كـ«شريك تكنولوجي» عند محاولتها ترخيص خدمات فيسبوك في الصين، رغم علمها باحتمال استخدام تلك التقنيات في أغراض أمنية حساسة.

رد فعل مجلس الشيوخ

عبر السيناتور جوش هاولي عن قلقه من أن تكون ميتا قد قدّمت معلومات حساسة أو انخرطت في تقييد منشورات لمعارضين صينيين لإرضاء بكين. كما ناقش احتمال انتهاك ميتا لاتفاقية عام 2012 مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، التي ألزمتها بحماية بيانات المستخدمين ومنع تسريبها لأطراف ثالثة.

نفي ميتا وبيانها الرسمي

صرح متحدث باسم ميتا بأن شهادة وين-ويليامز «مليئة بالادعاءات الكاذبة»، مؤكداً أن فيسبوك لا تعمل رسمياً في الصين، وأن مشروع «ألدْرين» توقف عام 2019. وأضاف أن أي تبادل معلومات تم وفق القوانين الأمريكية وبشكل علني. رغم ذلك، أبدى أعضاء المجلس استياءهم من إصرار ميتا على فرض عقوبات مالية على المديرة السابقة لمنعها من كشف المزيد من الأسرار.

اتهامات الرقابة وممارسة الحظر

وفق كلام وين-ويليامز، فقد قبلت ميتا حذف حسابات معارضين صينيين، ما يتعارض مع تصريحات سابقة لكبار المسؤولين في الشركة أمام الكونغرس بأن عمليات الحذف كانت نتيجة مراجعة داخلية معتادة. لهذا السبب يتهمها البعض بـ«تضليل الكونغرس» ويفتح الباب أمام إجراءات قانونية أكثر صرامة.

تداعيات أمنية وسياسية

رغم عدم وجود دليل قاطع حتى الآن على استخدام الصين لتقنيات ميتا في برامج عسكرية، يشعر بعض المشرّعين بقلق متزايد من تكنولوجيا لاما ومنصة «ديبسيك» الصينية، التي أثارت خوف الأسواق مؤخراً بإمكانياتها المتطورة وتكلفتها المنخفضة. يشير مراقبون إلى أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنافس القوى الكبرى فيه، يزيد من حساسية أي تواصل بين الشركات الأمريكية والصينية.

هل تفتح تحقيقات أشمل؟

أعرب السيناتور تشاك غراسلي ورئيس اللجنة عن شكوكه في أن ميتا استخدمت شروطاً تعاقدية لمنع المبلّغين من التحدث. كما دعا إلى تحقيق شامل فيما إذا كانت هناك شركات تقنية أخرى قدمت خدمات أو تقنيات ذكاء مماثلة للصين. وفي حال ثبوت الانتهاكات، قد تواجه ميتا غرامات باهظة وإجراءات رقابية جديدة.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي أبرز ادعاءات شركة ميتا في هذه القضية؟
يزعم أن ميتا زودت مسؤولين صينيين بتقنيات ذكاء متقدم وأنها حذفت حسابات معارضين صينيين.

2. ما دور «مشروع ألدْرين»؟
مبادرة سرية هدفت لدخول السوق الصيني عبر تبادل تقنيات وأفكار حول الذكاء الاصطناعي.

3. هل توقفت ميتا عن السعي للسوق الصيني؟
تزعم ميتا أن المحاولة انتهت عام 2019 دون اتفاق، لكن الشهادة تشير لتمرير معلومات حتى وقت قريب.

4. كيف ردت ميتا على الاتهامات؟
وصفتها بالباطلة وتدعي التزامها بالقوانين وعدم عملها رسمياً في الصين.

5. هل توجد أدلة على استخدام الصين لتقنية لاما عسكرياً؟
لم يظهر دليل علني حتى الآن، لكن المخاوف قائمة من إمكانية استخدام تكنولوجيا متطورة بطرق عسكرية.

6. ما هي أبرز مخاوف الكونغرس؟
التساهل في حماية البيانات واحتمال حجب محتوى معارض لمصلحة الحكومة الصينية.

7. ماذا قد يحدث تالياً؟
من المرجح فتح تحقيق أشمل واستدعاء مسؤولين في ميتا، مع احتمال فرض غرامات أو قيود رقابية.